الكونغرس يخصص أموالاً إضافية لإسرائيل: ممنوع الاستشهاد بـ"إحصائيات شهداء غزة"

مرر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 895 مليار دولار، بأغلبية 85 صوتا مقابل 14 صوتا، وينتظر القانون توقيع الرئيس جو بايدن، بعد تمريره الأسبوع الماضي في مجلس النواب بأغلبية 281 صوتا مقابل 140. وشمل التشريع نحو 600 مليون دولار إضافية لدعم إسرائيل من بينها 500 مليون دولار للتعاون بين الطرفين في مجال الدفاع الصاروخي، و47.5 مليون دولار للتعاون بين الطرفين في مجال التكنولوجيات الناشئة، و80 مليون دولار لمبادرة مكافحة الأنفاق. كما يتضمن التشريع بندا يمنع وزارة الدفاع الأميركية من الاستشهاد بإحصائيات الشهداء من وزارة الصحة في غزة.

ويحمل التشريع رسميا عنوان "قانون تحسين جودة حياة العسكريين وتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025". ويتكون القانون من 1813 صفحة بزيادة إجمالية في الإنفاق الدفاعي الأميركي بنسبة 1%، وزيادة بنسبة 14.5% في أجور القوات المجندة المبتدئين، و4.5% لبقية الجيش. كما يحظر مشروع القانون على برنامج الرعاية الصحية التابع للجيش دفع تكاليف أي إجراء طبي قد يؤدي إلى التعقيم، بما يؤدي لحظر الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا، وتسبب هذا البند في حالة من الجدل والاعتراض من قبل الديمقراطيين.

ويلتزم التشريع بالحد الأقصى للإنفاق الدفاعي الوطني الذي حدده المشرعون، بموجب اتفاق حد الديون العام الماضي، وهو ما يعادل المبلغ الذي طلبه الرئيس جو بايدن في ميزانيته النهائية، ويسمح بـ 850 مليار دولار لميزانية البنتاغون الأساسية، و33.5 مليار دولار أخرى لبرامج الأسلحة النووية تحت وزارة الطاقة، و11.6 مليار دولار أخرى إلى الأنشطة الدفاعية في وكالات أخرى، بإجمالي 895 مليار دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أغلبية أعضاء "الشيوخ الأميركي" تؤيد مشروع قانون ضخماً للدفاع

ومن جانبها، انتقدت منظمة كود بينك (وهي حركة شعبية للسلام والعدالة الاجتماعية وتقف ضد الإبادة الجماعية في غزة)، في بيان لها اليوم، تخصيص ما يقارب من تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب للأسلحة والحروب، في ظل نقص الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان، وقالت المنظمة: "سيذهب نصف الميزانية مباشرة إلى جيوب الشركات العسكرية الخاصة في شكل عقود وصفقات أسلحة، بالإضافة إلى الإيرادات الضخمة والمخصصات الكبيرة للشركات الخاصة، ولم يتمكن البنتاغون أبدا من اجتياز التدقيق في إنفاق الأموال مثل كل ميزانية للبنتاغون من قبل، مع القليل من الشفافية".

وأضافت أن قانون الدفاع الوطني للعام المالي 2025 يعطي الأولوية للحرب على السلام، بما في ذلك "9.9 مليارات دولار لحرب محتملة مع الصين، و600 مليون دولار للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، و300 مليون دولار لأوكرانيا، و49.2 مليار دولار للأسلحة النووية"، ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من الأميركيين يريدون التوقف عن إرسال الأموال والأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا، وأن هذه الميزانية تتعارض مع إرادة الجمهور، في الوقت الذي يعيش ما يقرب من 40 مليون أميركي في فقر، ويموت 45 ألف شخص سنويا بسبب نقص الرعاية الصحية.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون بأنه "ليس مثاليا"، لكنه "يحقق الكثير من النقاط التي ناضل من أجلها الديمقراطيون من أجل تأمين الدفاع الأميركي، واتخاذ موقف قوي ضد الصين، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع الوطني، وتوسيع الابتكار التكنولوجي المحلي". وصوت ضد التشريع عدد من الديمقراطيين المخضرمين، مثل إيزابيث وارن، وتامي بالدوين، وإيد ماركي، والذي وصف التشريع بأنه يمثل "أول قانون مناهض للمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية يقره الكونجرس منذ عقود".