يناقش الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، عبر غرفة النواب، "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، والذي من المفترض أن يضع في حال إقراره، ضوابط للساسة الأميركيين لمنع أي عمليات تطبيع أو إعادة علاقات مع النظام المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين على مدار 12 عاما من الثورة على حكمه.
وأعلنت "المنظمة السورية للطوارئ (SETF)"، وهي منظمة أميركية سورية مقرها واشنطن، أن القانون سيخضع للنقاش في الكونغرس اليوم، بعدما تم تقديمه لمجلس النواب في مايو/أيار من العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان، اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إنه في أوائل العام 2023 وعلى "ضوء استئناف العديد من الحكومات الإقليمية والأوروبية علاقاتها مع نظام الأسد، بدأت المنظمة السورية للطوارئ بالدعوة إلى ضرورة إصدار تشريع أميركي لعرقلة هذا الاتجاه والزيادة من عزلة النظام".
وجاء في مشروع القانون الذي يحمل الرقم المرجعي (HR3202)، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يقضي مشروع القانون بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سورية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
وأكد السفير ستيفن راب العضو الحالي في المنظمة السورية للطوارئ، والذي كان مدعيا عاما سابقا لدى المحكمة الجنائية الدولية بقضية رواندا والمحكمة الخاصة بسيراليون، على أهمية مشروع القانون، مضيفا في بيان المنظمة: "باعتباري سفير الولايات المتحدة المتجول للعدالة الجنائية العالمية في عهد الرئيس باراك أوباما، تعاملت مباشرة مع جرائم الحرب المروعة التي يرتكبها نظام الأسد، وعملت بشكل وثيق مع منشق يُدعى (قيصر) الذي قدم لنا دليلاً دامغا على مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم الحرب، من تعذيب وقتل الآلاف".
وتابع السفير: "أصبحت صور قيصر الآن جزءا من مجموعة من أدلة أقوى مما كان لدينا ضد القادة النازيين في نورمبرغ"، وقال: "أنا فخور بدعم مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان والذي من شأنه أن يعزز قانون قيصر ويفرض ثمن التطبيع مع نظام الأسد.. لا يوجد شيء مثير للجدل في مشروع القانون هذا، وفي الواقع هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأسد وحلفاؤه بجدية".
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، أعلن "التّحالف الأميركي لأجل سورية"، وهو تجمع لعديد المنظمات السورية- الأميركية التي يشكل قوامها نشطاء فاعلون من أصول سورية، عن استكمال الخطوة الرّئيسيّة الثّانية في مشروع إجازة "قانون مناهضة التّطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، وذلك بطرح نسخة موازية من مشروع القانون للمرّة الأولى في مجلس الشّيوخ الأميركي بعد طرحه قبل ذلك شهرين فقط في مجلس النوّاب الأميركي، وبدون أيّ تغيير للنصّ النّهائي، بحسب التحالف حينها.
وطُرِح مشروع قانون مناهضة التّطبيع مع النظام في دمشق بدايةً في مجلس النوّاب، في 11 مايو/ أيار الماضي، بعد أربعة أيام من قرار جامعة الدول العربية بإعادة مقعد سورية في الجامعة إلى النظام، وأجازته لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب بالإجماع. كما تعرض القانون لبعض التعديلات، لا سيما لجهة توسيعه وجعله أكثر شمولية.
وأكدت مصادر مطلعة من واشنطن لـ"العربي الجديد"، أن هناك توافقا من الحزبين على مشروع ومسودة القانون، سيما أن نواب من الحزبين شاركوا في صياغتها بالمشاركة مع منظمات وخبراء من جماعات الضغط السورية في واشنطن، الأمر الذي سيسهل مرور القانون في حال إقراره من غرفة النواب ثم الشيوخ ثم وصوله إلى الرئيس لتوقيعه.
وكانت الولايات المتحدة أبدت عدم رضاها عبر تصريحات عدة، التقارب العربي مع الأسد، لا سيما قرار إعادته للجامعة العربية العام الماضي، لكنها في المقابل لم تلجأ لخطوات ملموسة اتجاه الدول التي اختارت التطبيع معه بشكل مباشر، مكتفية بمطالبتها بالضغط عليه لتطبيق الحل وفق قرارات الأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
