الكويت: حبس المغرد "نيرون" عامين بتهمة الطعن في حقوق وسلطات الأمير

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، حكماً بحبس المواطن محمد الحشان العجمي "نيرون" مدة سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية "أمن دولة"، على خلفية "الطعن في حقوق وسلطات الأمير" على حسابه في منصة "إكس"، وذلك بعد إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 10 مايو/أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل في بعض مواد الدستور مدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد أصدرت ضد العجمي، الناشط على منصة "إكس" تحت اسم مستعار "نيرون"، أمرا بالضبط والإحضار والحبس الاحتياطي في 11 مايو/أيار الماضي، بعد يوم واحد من إعلان أمير البلاد حلّ البرلمان والتعليق الجزئي للدستور، قبل أن تُحيله على محكمة الجنايات، التي قررت استمرار حبسه منذ ذلك الحين، ورفض طلبات إخلاء سبيله. وعقدت المحكمة ثلاث جلسات لمحاكمة العجمي، قبل جلسة النطق بالحكم اليوم، الأولى والثانية في 23 و30 مايو/أيار الماضي، والأخيرة في السادس من يونيو/حزيران الحالي.

ويُعتبر الحكم الصادر ضد "نيرون" هو الثالث من نوعه على خلفية قضايا التعدّي على صلاحيات الأمير منذ حلّ مجلس الأمة ووقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك بعد الحكم بسجن النائب السابق حمد العليان سنتين مع الشغل والنفاذ، وزميله الدكتور وليد الطبطبائي مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: محكمة التمييز تؤيد الأحكام بقضية الصندوق السيادي الماليزي

كما سبق الأحكام الثلاثة حكم آخر من محكمة الجنايات، في 22 مايو/أيار، بحبس الناشط السياسي مساعد القريفة مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة". وعُقدت أولى جلسات محاكماته في الأول من مايو/أيار الماضي، أي قبل قرار الأمير التعليق الجزئي للدستور. وكان القريفة مرشحاً لانتخابات مجلس 2024، التي أُجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي.

وفي السياق، أُخلي سبيل النائب السابق أنور الفكر، على خلفية التهم نفسها، في 28 مايو/أيار الماضي، بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، وتحديد الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر/أيلول من أجل المرافعة في القضية.

مساعد القريفة شخصية قدمت الكثير للعمل الوطني و الحقوقي في الكويت التعامل معه بهذا التعسف شيئ مؤسف و خطوة للوراء في بلد الدستور #الحرية_لمساعد_القريفة pic.twitter.com/2aVg4gsbxD

— نيرون (@Nero_KW) April 24, 2024

في موازاة ذلك، أصدرت محكمة الجنايات، في السادس من يونيو/حزيران الجاري، حكماً بحبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية، وهو ثالث النوّاب السابقين المُدانين بالسجن منذ تاريخ العاشر من مايو الماضي. أيضاً أُخلي سبيل النائب السابق محمد المطير في نفس تهمة العنزي في الثاني من يونيو، بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار) مع منعه من السفر.