الكويت: حبس النائب السابق حسين القلاف بتهمة التطاول على مسند الإمارة

قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، حبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق، حسين القلاف، لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته إلى السجن المركزي، بتهمة "التطاول على مسند الإمارة"، وذلك عبر تسجيل منشور له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما تداولته وسائل إعلام كويتية. وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، الثلاثاء الماضي، أنها أمرت "بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام أمير الكويت بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطاته، بتسجيل منشور له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر المحرم الحالي"، ولكن من دون أن تُسمي المواطن أو تذكر صفته، وهو ما تبيّن اليوم أنه النائب السابق حسين القلاف. 

#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/0elulDgGb9

— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) July 1, 2024

حسين القلاف وعضوية البرلمان

كان النائب السابق حسين القلاف، والذي نال عضوية البرلمان في مجالس 1996 و1999 و2003 و2008 و2009 ومجلسي فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول المُبطلين عام 2012، قد نشر تسجيلاً صوتياً ينتقد خلاله إجراءات وزارة الداخلية الأمنية بشأن تنظيم الحسينيات هذا العام، والتي اعتبرها "تعسفا" في استخدام القانون، مُشيراً إلى أن "الشعائر الحُسينية" لا تضرّ أحدا ولا تتعدى على القوانين، داعياً إلى العدالة والتعامل مع المواطنين بمساواة، وقال إن خطابه في هذا الصدد ليس موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية، بل إلى النظام كاملاً، كونه ارتضى الدستور الكويتي، والذي رسّخ حرية الرأي والاعتقاد. 

يُذكر أن وزارة الداخلية في الكويت نشرت بياناً، يوم الجمعة الماضي، شددت خلاله على مجموعة من التعليمات الأمنية بشأن إحياء الشعائر الدينية في الحسينيات للطائفة الشيعية بالتزامن مع شهر المحرم. وتأتي إحالة النائب السابق حسين القلاف من قِبل النيابة العامة إلى السجن المركزي، على خلفية قضية "أمن دولة" في تهم التعدّي على أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ضمن الملاحقات القضائية التي طاولت نوّابا سابقين، منذ إعلان الأمير، في 10 مايو/أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، بعد أحكام محكمة الجنايات بسجن النائب السابق حمد العليان سنتين مع الشغل والنفاذ، وزميله الدكتور وليد الطبطبائي لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في 20 و24 يونيو/حزيران الماضي على التوالي. 

أخبار

التحديثات الحية

النيابة العامة تقرر حبس مواطن بتهمة التعرض لمقام أمير الكويت

وأعقبهما على خلفية "الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، الحكم الصادر بحبس المواطن محمد الحشان العجمي، الناشط على منصة "إكس" تحت اسم مستعار "نيرون"، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. كما سبق الأحكام الأربعة في 22 مايو/أيار، حكم محكمة الجنايات بالسجن ضد الناشط السياسي مساعد القريفة، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة". وعُقدت أولى جلسات محاكماته في الأول من مايو/أيار الماضي، أي قبل قرار الأمير التعليق الجزئي للدستور. وكان القريفة مرشحاً لانتخابات مجلس 2024، التي أُجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي. 

وفي السياق، قررت محكمة الجنايات على خلفية ذات التهم، يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على النائب السابق أنور الفكر، بعدما حضر إلى المحكمة بنفسه، وإيداعه السجن المركزي على ذمة القضية، وتحديد جلسة 15 يوليو/تموز الحالي لتقديم الدفاع. يأتي ذلك بعدما كانت دائرة أخرى لدى الجنايات، في قضية أخرى بذات التهم أيضاً، قد أخلت سبيله في 28 مايو/أيار الماضي، وذلك بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، والتي حددت الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل من أجل المرافعة في القضية. 

في موازاة ذلك، أصدرت محكمة الجنايات، في السادس من يونيو/حزيران الماضي، حكماً بحبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية، وهو ثالث النوّاب السابقين المُدانين بالسجن منذ تاريخ العاشر من مايو/أيار الماضي. كما أُخلي سبيل النائب السابق محمد المطير في نفس تهمة العنزي في الثاني من يونيو، بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار) مع منعه من السفر.