الكويت: طلب نيابي لعقد جلسة خاصة تناقش خطاب الأمير

24 ديسمبر 2023
شارك في التوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة 5 نواب (Getty)
+ الخط -

أعلن عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، شعيب المويزري، اليوم الأحد، عن تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة ما جاء في خطاب أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في جلسة أدائه اليمين الدستورية، بما يتعلق بـ"الإضرار بمصالح البلاد والعباد".

وقال النائب شعيب المويزري، في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن "هذا الأمر جلل، ونتمنى أن يعرف كل الشعب الكويتي من أضر بمصالح البلاد والعباد".

وبيّن المويزري أنه أعدّ طلب عقد الجلسة الخاصة "في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، لمناقشة بعض الفقرات التي جاءت في خطاب سمو الأمير"، وأنه حصل على توقيع بعض النوّاب، وسيُعرض على الآخرين لمن يرغب في التوقيع.

واستعرض النائب ذاته، خلال مؤتمره الصحافي، عددا من عناوين الصفحات الأولى لبعض الصحف المحلية، واصفاً إياها بأنها "تقود التحريض على الدستور ومجلس الأمة". وأرجع هذا التحريض إلى كون "استمرار المجلس يضرّ ملاك هذه الصحف".

وختم المويزري مؤتمره الصحافي قائلاً: "نؤكد أن بيننا وبين الجميع الدستور، الذي نظّم عمل كل مؤسسات الدولة، ونتمنى أن تُعقد هذه الجلسة الخاصة لكشف ومحاسبة من أضرّ في البلاد والعباد". وتابع: "نتمسك بالدستور نصاً وروحاً، ونتعامل مع الجميع وفقاً لنصوص الدستور وروح هذه النصوص".

من جهته، قال النائب عبد الله فهاد العنزي، أحد الأعضاء الموقعين على طلب عقد الجلسة الخاصة، إنه "في ظل المرحلة التاريخية الحرجة والتحولات السياسية التي تعيشها البلاد، ومع وجوب الوقوف عند خطاب النطق السامي في تعاون السلطتين، وقعنا على طلب عقد جلسة خاصة لكشف ومحاسبة من تسبب بالضرر وأبعاده أمام الشعب الكويتي". وتابع: "على نوّاب الأمة تحمّل مسؤولياتهم السياسية والوطنية".

وشارك في التوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة 5 نواب، هم إلى جانب النائب شعيب المويزري، كل من النائب عبد الله فهاد العنزي، والنائب داوود معرفي، والنائب خالد المونس العتيبي، والنائب مبارك الطشة.

وتلزم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لعقد جلسة خاصة توقيع 10 أعضاء على الأقل.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد وجّه نقداً لاذعاً إلى البرلمان والحكومة، في جلسة أدائه اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، مُشيراً إلى مطالباته لهما في خطاباته السابقة، التي شدّد من خلالها على "الاستحقاقات الوطنية" التي كان ينبغي القيام بها من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين، وأنه لم يلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.

وشدد أمير الكويت: "بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، التي لا تتفق معها أبسط معايير العدالة والإنصاف".

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح: "ما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، إنه خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية". وأضاف: "مما يزيد في الحزن والألم هو سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها، مما أسبغ عليها صفة الشرعية، وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين".

المساهمون