وافق مجلس الوزراء الكويتي، بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، على "مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص"، ممن هم داخل السجن وخارج البلاد، ورفعه إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونشر "مركز التواصل الحكومي" على حسابه الرسمي في "إكس" (تويتر سابقاً)، أن مجلس الوزراء أُحيط في مستهل اجتماعه بتوجيهات أمير البلاد، "بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية"، وأنه بناءً على ذلك "قد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص".
وأكّد مجلس الوزراء في بيانه على أن "هذه المكرمة الأميرية إنما هي ترسيخ لما جُبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي"، مجدداً "حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد".
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه
— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) November 27, 2023
#CGCKuwait pic.twitter.com/NmBuX2Dw67
وكشف مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن مرسوم العفو الصادر اليوم، "شمل نحو 40 شخصاً من أطياف سياسية مُختلفة، من أجل إغلاق ملف العفو عن المُدانين خلال الحقب السابقة نهائياً"، وأن من بين الذين اشتملهم العفو، عدد من شباب الحراك الاحتجاجي المعارض في الكويت عام 2014، والذين أُدينوا على خلفية قضايا رأي، أبرزهم صقر الحشاش، ومساعد المسيليم، وعبد الرحمن طالب العجمي، وعبد الله الرسام.
كما شمل العفو النائب السابق عبد الحميد دشتي، والمدوّن عبد الله الصالح، والداعية فؤاد الرفاعي، بالإضافة إلى 14 من المُدانين في قضية إجراء قبيلة مطير انتخابات فرعية عن الدائرة الخامسة لانتخابات 2020، من بينهم النائب السابق صالح ذياب المطيري، والنائب السابق سلطان اللغيصم عن قضية فرعية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة في ذات العام.
أيضاً، شمل العفو الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت شافي العجمي، وشقيقه محمد العجمي، وسعود الهاجري، والذين أُدينوا في قضية جمع التبرعات لصالح سورية بطريقة مخالفة للقانون.
يُذكر أن الحكومة الكويتية أصدرت، في مايو/ أيار الماضي، مرسوماً بالعفو عن المدانين في قضية إجراء قبيلة شمر انتخابات فرعية قبل انتخابات 2020، والمُجرّمة وفق القانون، شمل 28 شخصاً يقضون عقوبتهم داخل السجن، أبرزهم النائب السابق المُعارض في مجلسي الأمة (البرلمان) 2020 و2022، مرزوق الخليفة، وباستثناء النائب السابق سلطان اللغيصم، الذي شمله العفو الصادر اليوم، حيث كان متوارياً حينها عن الأنظار بإقامته غير المعروفة خارج البلاد.
كما سبقه في يناير/ كانون الثاني مطلع هذا العام، إصدار الحكومة عفواً أميرياً شمل 37 شخصاً، معظمهم من المُدانين على خلفية قضايا رأي في أعقاب الحراك الاحتجاجي قبل عشرة أعوام.