- الإعلان تلقى انتقادات شديدة من شخصيات سياسية وناشطين، معتبرينه يحول المواطنين إلى "مخبرين" ويهدد النسيج الاجتماعي ووحدة البلاد.
- بعض الأفراد والمسؤولين دافعوا عن الإجراء، مشيرين إلى أهميته في حماية الهوية الوطنية ومكافحة جرائم الجنسية، واعتبروا الانتقادات محاولة لعرقلة جهود الدولة.
أثار إعلان وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات تزوير أو ازدواج الجنسية عاصفة من الردود الأفعال الغاضبة لدى الشارع السياسي في البلاد، الذين هاجموا الوزارة واعتبروا إعلانها محاولة لتوظيف الناس "مُخبرين" عند أجهزة الأمن، كما طاول هجومهم رئيس الحكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف السعود الصباح.
وقالت وزارة الداخلية، عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إنّ مباحث الجنسية أعلنت عن "خط ساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية"، من أجل الإدلاء بكل المعلومات الجديّة بشأنهم، وذلك "من منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية، وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير".
وتابعت أنها تتعامل مع جميع المعلومات المرسلة إليها "بسرية تامة"، مؤكدةً مواصلة الإدارة العامة للجنسية "ضبط المزورين والمزدوجين".
مباحث الجنسية
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 15, 2024
تخصيص خط ساخن للابلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية
•التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة
من منطلق الواجب الوطني، وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية، قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في ادارة مباحث الجنسية بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين… pic.twitter.com/Xb1vs0A4uC
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة في الكويت على إعلان وزارة الداخلية، من ممثلي التيارات والقوى السياسية، والشخصيات العامة البارزة والمؤثرة، بالإضافة إلى الناشطين المدنيين، وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وإثر موجة الردود الغاضبة ضد إعلان وزارة الداخلية، أصدرت الأخيرة بياناً جديداً، عصر اليوم السبت، أوضحت من خلاله أنها استندت في إعلانها الصادر أمس، على "القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون".
وبيّنت أنه "تنص المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه".
وأكّدت وزارة الداخلية الكويتية أنّ "كل القرارات المتخذة تلتزم التزاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بالوزارة هي للإبلاغ عن جميع الجرائم".
وزاره الداخلية:
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 16, 2024
إلحاقاً للبيان والذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية
وزارة الداخلية اذ تؤكد انها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث… pic.twitter.com/zpLusSTM0W
وقال أمين عام "حركة العمل الشعبي" (حشد)، المعارض السياسي البارز في الكويت مسلّم البراك، إنّ بيان وزارة الداخلية "بيان كارثي يهدم قيم الدولة، ويؤجج العنصرية ويمزق المجتمع، ويثير الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد". وأضاف: "إذ نستنكر هذه الأفعال المشينة من وزير الداخلية، فإننا نحمّل رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح المسؤولية كاملة عن ممارسات وزير الداخلية التدميرية، التي تشكل تهديداً كبيراً للدولة وتضرب وحدتها الوطنية في مقتل، وتجعل من الدولة راعياً رسمياً لضرب مكونات المجتمع بعضها ببعض".
وشدد البراك، في منشور له على "إكس"، على أنّ "أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة لغسل سمعتها بعد هذه الفعلة الشنعاء هو سحب البيان المشين، وإصدار بيان رسمي يحمل اعتذاراً واضحاً عن هذا المسلك الذي يجعل من ملف الجنسية مادة للتجسس وبوابة للفتنة".
بسم الله الرحمن الرحيم
— مسلم محمد البراك (@Dhamer_Alommah) March 15, 2024
( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
صدق الله العظيم
إن البيان الصادر أمس الجمعة الموافق 15 مارس 2024 من وزارة الداخلية بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مزوّري ومزدوجي الجنسية،…
من جانبه، كتب نائب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنحلّ أخيراً، محمد براك المطير، على حسابه في "إكس": "لسنا ضد تطبيق القانون، لكن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون وفق أسس قانونية ودستورية، لا على سلوك الدول البوليسية"، مضيفاً: "على الحكومة واجب وطني لا يحتمل التأخير بإلغاء هذه الدعوة الصريحة للتجسس، التي تتنافى مع الثوابت الشرعية، وأخلاق أهل الكويت ووحدتهم الوطنية".
لسنا ضد تطبيق القانون
— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) March 15, 2024
لكن التعامل مع هذا الملف يجب ان يكون وفق اسس قانونية ودستورية ، لا على سلوك الدول البوليسية.
على الحكومة واجب وطني لا يحتمل التأخير بإلغاء هذه الدعوة الصريحة للتجسس.
التي تتنافى مع الثوابت الشرعية
واخلاق اهل الكويت ووحدتهم الوطنية. pic.twitter.com/2Ej5xPtkPN
بدوره، كتب أستاذ القانون النائب السابق عبيد الوسمي: "الأخ وزير الداخلية لا يليق بوزارة الداخلية أن تجعل من الهوية الوطنية مادة للسجال ولا من اللائق أن يُجنّد جزء من الشعب مُخبرين بطلب من الوزير، الذي تنازل لهم عن صلاحياته". وتابع: "أصبح من الواجب الحتمي فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية حتى لا يصدر من الدولة مثل هذا البيان الشاذ".
وقال النائب في البرلمان المنحلّ سعود العصفور، إنّ "وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس بعضهم على بعض هي من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد، والتعامل مع ملف حساس ومهم مثل ملف الجنسية بهذه العقلية البائسة أمر خطير، واستمرار من يتبنى هذا الأسلوب مرفوض".
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم"
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) March 15, 2024
وضع الناس موضع الشبهة وتحريضهم على التجسس على بعضهم البعض هي من صور العبث الذي يضر بالبلاد والعباد.
التعامل مع ملف حساس ومهم مثل ملف الجنسية بهذه العقلية البائسة أمر خطير واستمرار من يتبنى هذا… https://t.co/BtSpd7r1td
في المقابل، كتب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية (جامعة أهلية)، محمد المقاطع: "نشكر الحكومة ووزير الداخلية على هذه الخطوة الوطنية الجبارة لكشف المزورين والمزدوجين والمرتكبين لأبشع الجرائم والمخالفات القانونية التي تهدد الوطن وسيادته". واعتبر أنّ "كل من يعترض على هذا الموضوع مرتكب لجريمة التحريض على استمرار جرائم التزوير والازدواج، ويجب اتخاذ كل إجراءات التحريض في حقه".
نشكر الحكومة ووزير الداخلية على هذه الخطوة الوطنية الجبارة لكشف المزورين والمزدوجين والمرتكبين لأبشع الجرائم والمخالفات القانونية التي تهدد الوطن وسيادته.
— د.محمد المقاطع (@al_moqatei) March 15, 2024
كل من يعترض على هذا الموضوع مرتكب لجريمة التحريض على إستمرار جرائم التزوير والإزدواج، ويجب إتخاذ كافة إجراءات التحريض بحقه. https://t.co/dw7LsaCHH6
من جهته، قال اللواء الركن المتقاعد مشهور السعيدي: "لا أعرف كيف يتم الدفاع عن هؤلاء الخائنين لضمائرهم للأعمال المحرمة شرعاً وقانوناً، ويجب على من يعتقد أن الكويت وطنه أن يتخلى عن الجنسية الأخرى قبل فوات الأوان، ويجب أن تُدعم أجهزة الدولة لكشف الحقائق، وكفى نفاقاً من الانتهازيين الذي يقدمون مصالحهم على الدين والدولة".
تزوير الجنسية
— لواء د/ مشهور السعيدي (@dr_alsaeedi) March 16, 2024
ازدواجية الجنسية المخالفة للقانون
لا اعرف كيف يتم الدفاع عن هؤلاء الخائنين لضمائرهم للأعمال
المحرمة شرعاً وقانوناً ويجب علي من يعتقد ان الكويت وطنه ان يتخلي عن الجنسية الاخري قبل فوات الأوان
والمزورين يجب ان تدعم اجهزة الدوله لكشف الحقائق
وكفي نفاقاً من…