"المؤسسة العربية" تطالب هيئة الانتخابات في مصر بوقف "التجاوزات" الخاصة بتوكيلات المرشحين

أعربت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان"، اليوم السبت، عن "قلقها" بشأن ما وصفتها بـ"التجاوزات التي تشهدها مرحلة جمع التوكيلات للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية".

وقالت المؤسسة في بيان إنها "تابعت عدداً من الشكاوى التي تقدمت بها أفراد راغبون في تأييد المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي وعدد من أفراد حملته الانتخابية، حيث عانى عدد كبير من الراغبين في عمل تأييد لترشحه من عشرات المعوقات من جانب موظفي ومسؤولي مصلحة الشهر العقاري، من خلال وضع عقبات إجرائية أمامهم، خاصة بانتظار دورهم، أو باستلام بطاقاتهم تمهيداً لاستخراج نموذج التأييد، ثم عدم استخراجه، إلى جانب حشد بعض الأشخاص أمام مقار الشهر العقاري، لمنع أنصار حملة الطنطاوي من الدخول لهذه المقار، كما تم رصد اعتداءات على بعض المواطنين الراغبين في عمل هذه النماذج".

وأضاف بيان للمؤسسة أنه "تم رصد توزيع بعض الأحزاب والهيئات بعض السلع الغذائية في (كراتين) لمئات من المواطنين، نظير إصدار نماذج تأييد للرئيس (عبد الفتاح) السيسي الذي لم يعلن بعد عن ترشحه، فضلاً عن حشد وإجبار العاملين في بعض أجهزة الدولة وشركات بالقطاع الخاص على تسليم بطاقاتهم الشخصية وإصدار نماذج التأييد للرئيس".

وأشار البيان إلى أن "بعض المقيمين بالخارج اشتكوا من محاولاتهم إصدار نماذج تأييد من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وقيل لهم من مسؤولي هذه السفارات إنهم لم يخطروا بشيء من وزارة الخارجية".

من جهته، دعا شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"القيام بالدور المنصوص عليه في قانونها، بدلاً من إنكار هذه الانتهاكات التي يتحدث عنها الجميع واتهام الآخرين، وهو ما سارت عليه في بيانها الأخير رداً على أسمته "حملات التطاول والتشكيك" في الهيئة".

أخبار

التحديثات الحية

السيسي للمصريين: التقدّم والازدهار أهمّ للأمة من الأكل والشرب

وقال إن "الهيئة الوطنية إلى جانب اللجنة الخاصة بانتخابات الرئاسة، هي المخولة بالإشراف على كافة الإجراءات المنظمة للانتخابات، وبالتالي عليها أن تبحث شكاوى المرشحين المحتملين، وما تبثه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شكاوى حية بخصوص المناخ والإجراءات المتبعة في الترشح وتقوم بالتحقيق فيها ومواجهتها، وعلى ذلك يجب أن تلتزم مؤسسات الدولة بالحياد في هذه الانتخابات لا الانحياز إلى مرشح بعينه، ومن بينها مصلحة الشهر العقاري".