المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من عواقب التصعيد العسكري في مأرب
حذر المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من عواقب التصعيد العسكري في مأرب والمناطق المحيطة، وحث على إنهاء الحرب من أجل حدوث تعافي طويل الأمد في البلد.
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في اليمن اليوم الخميس.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية إحراز تقدم فيما يخص الأمور الإنسانية والاقتصادية العاجلة، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن تحقيق حل دائم إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية شاملة.
وأضاف "لقد تحدثت مع جميع الأطراف على ضرورة ألا تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات السياسية العاجلة، ولا ينبغي استخدام التدابير الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية. الحوار والتسوية هما السبيل المستدام الوحيد للمضي قدماً".
وتحدث عن الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن وعن ضرورة اتخاذ التدابير للتخفيف من الأثر الفوري للنزاع على المدنيين، مؤكداً على ضرورة دفع الرواتب وفتح الطرق في تعز ومأرب وأماكن أخرى.
ولفت إلى ضرورة إنهاء القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء، مشدداً على وجوب أن يكون الوقود متاحًا أمام المدنيين دون قيود.
وأوضح المبعوث الأممي أنه شدد، خلال لقائه مع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لاستعادة الاستقرار في المحافظات الجنوبية، مضيفاً أن "الحوادث الأمنية الخطيرة الأخيرة في أنحاء الجنوب، بما في ذلك محاولة اغتيال مسؤولين حكوميين، هي أمثلة على وضع لا يمكن أن يستمر".
عشرون مليون يمني بحاجة إلى مساعدات
من جهته، دعا نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، رامش راجاسينغهام، جميع الأطراف في اليمن إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن وفي الوقت المناسب والمستدام إلى جميع المحتاجين إليها في اليمن.
وأشار إلى وجود أكثر من عشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، محذراً، في الوقت ذاته، من تبعات انهيار الاقتصاد اليمني. وشدد على أن العمل الإنساني أصبح أصعب من الماضي لأسباب عديدة من ضمنها نقص في التمويل. وقال إن زيادة حدة العنف أدت في سبتمبر/ أيلول إلى مقتل 235 شخصاً.
وأوضح أن تبعات القتال في مأرب كبيرة على المدنيين، مشيراً إلى نزوح قرابة عشرة آلاف مدني في الشهر الماضي فقط، وهو أعلى رقم للنازحين تم تسجيله في المحافظة هذا العام.
كما تحدث المسؤول الأممي عن حصار الحوثيين لمديرية العبدية، جنوب غرب محافظة مأرب، والتي يعيش فيها قرابة 35 ألف شخص، الكثيرون منهم لجأوا إلى المنطقة بعد أن فرّوا من الصراع في مناطق مجاورة.
وشدد راجاسينغهام على ضرورة أن تفي جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك يشمل ضمان حماية المدنيين وتوفير ممر آمن للفارين من مناطق النزاعات، كما عبر عن أسفه الشديد لعدم تجديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعمل فريق الخبراء الدوليين الذي يحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية، حذر المسؤول الأممي من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقال إن ذلك يزيد من الاحتياجات في البلاد ومن خطر المجاعة. وأضاف " لأن معظم السلع في اليمن مستوردة، فإن الشركات والناس يتأثرون بشدة بالتقلبات الدولية، بما فيها سعر الصرف وضرائب الاستيراد".
وتحدث المسؤول الأممي عن انخفاض قيمة الريال بأضعاف ما كانت عليه قبل الحرب، في الوقت الذي زادت فيه أسعار السلع، لافتاً إلى أن انخفاض واردات الوقود والأغذية مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف هذا الضغط، ومن بينها حقن النقد الأجنبي من خلال البنك المركزي، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد على تخفيض الأسعار.
وتطرق إلى قضية الموانئ وضرورة رفع القيود عنها وفتحها بما فيها موانئ الحديدة والصليف، لافتاً إلى ضرورة دفع رواتب الموظفين الحكوميين، التي يعتمد عليها ربع السكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
