المبعوث الأممي إلى ليبيا: الاستقرار لن يتأتى إلا بالانتخابات

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، عبد الله باتيلي، الإثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، إن الاستقرار وشرعية المؤسسات في ليبيا لن يتأتيا إلا من خلال الانتخابات.

وقال باتيلي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بعد مباحثات جمعتهما اليوم: "نؤمن في الأمم المتحدة بأن الحل ينبغي أن يكون مستداماً، ولتحقيق ذلك يجب أن يتخذ من خلال إدراج الليبيين كافة في العملية، لذا ندعو كل الليبيين للاجتماع والتشاور مع بعضهم البعض، وتقديم التسويات والتنازلات الضرورية للتوصل إلى حل واتفاق سيكون ليبياً- ليبياً".

وتابع: "نعمل بجهد مع كل الشركاء، بما فيهم المغرب، بالإضافة إلى الشركاء في المجتمع الدولي، لتحقيق ذلك. هدفنا الأساسي هو أن نتجه جميعاً نحو المسار نفسه".

طاقة

التحديثات الحية

إيني الإيطالية توقع اتفاقاً مع ليبيا لإنتاج الغاز بـ8 مليارات دولار

وبينما أكد باتيلي ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بأسرع وقت، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن "مسألة الشرعية في ليبيا لن يجري حسمها إلا من خلال الانتخابات، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة"، وأن "الشعب الليبي هو من له الحق في اختيار لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي للبلاد، وذلك عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تعمل كل الأطراف على تجاوز العراقيل التي تواجه التحضير للانتخابات، من أجل الوصول إلى توافق لإجرائها في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن المغرب يقف على مسافة واحدة مع جميع الفرقاء الليبيين، ويؤمن بأنهم هم الحل للأزمة.

وعاد رئيس الدبلوماسية المغربية ليؤكد دعم بلاده وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حل ليبي للأزمة، وبعيداً عن التدخلات الخارجية، وجعل البلاد ساحة للتجاذبات الدبلوماسية، ومن دون ضغط أو أي توجه لفرض القوة العسكرية، معتبراً أن "الأمم المتحدة هي الجهة التي تعطي القوة والاستمرارية لأي حل للأزمة الليبية".

وكان المغرب قد شدد، خلال الأشهر الماضية، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة، وجرى خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات عام 2015.