المجلس الرئاسي يطلب تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن اشتباكات طرابلس

طالب المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى الجيش الليبي، وزير الدفاع ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، في غضون 72 ساعة.

وشدد المجلس، في بيان له، اليوم السبت، على أنّ "من يعرّض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرّض نفسه للملاحقة القانونية"، مطالباً الجميع بـ"لتعامل بالمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن".

واندلعت اشتباكات في طرابلس، ليل الجمعة، بين أفراد من كتيبة النواصي وجهاز دعم الاستقرار، التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، واستعملت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولم تعلن أي جهة رسمية عن وقوع ضحايا.

وأدى قرب الاشتباك من متنزه عائلي إلى حالة من الذعر بين العوائل والأطفال. ونشرت على مواقع تواصل مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران وهروب العائلات ولجوء بعضهم إلى فندق قريب وبعض المقاهي التماساً للحماية، قبل أن تنتهي الاشتباكات.

وتشهد طرابلس والمدن الليبية عموماً انتشاراً للكتائب المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة فيما بينها، وتكون أسبابها في الغالب راجعة لمناطق النفوذ أو الاصطفاف السياسي، أو المشكلات الفردية في بعض الأحيان.

باشاغا يطالب بـ"ترتيبات أمنية بإشراف أممي"

من جانبه، قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا إن "حماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة". 

تصريح باشاغا جاء تعليقاً على الاشتباكات التي وقعت وسط العاصمة طرابلس، وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، أضاف فيها بالقول: "لا يمكن للأمن أن يستتب وللسلام أن يستقر دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، وهذا يحثنا على المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية". 

وفيما تبدو إشارة لحكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم السلطة لحكومة باشاغا، وكذلك للكتائب المسلحة في طرابلس، تابع باشاغا قائلاً: "لا يمكن الثقة في عصبة خارجة عن القانون منتحلةً للصفة أن تضمن إجراء انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع ثلاثي في تونس يؤكد ضرورة استكمال مسار الانتخابات الليبية

‏وختم بالقول: "آثرنا السلام على القتال، ومددنا أيدينا لكل الأطراف، وظفرنا بتوافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب والدولة، وتوّجنا هذا التوافق بميلاد حكومة ليبية لكل الليبيين دون استثناء. ونحن حريصون أشد الحرص على حماية المدنيين وحرمة الدم الليبي، فأرواح الأبرياء صارت مهددة جراء الفوضى". 

الدبيبة: لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في ليبيا إلا بانتخابات

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد قال، السبت، إنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في البلاد إلا عبر دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح الدبيبة، خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم أساتذة بجامعة مصراتة، أنّه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال الخروج من هذا المأزق السياسي في ليبيا إلا بدستور واضح وانتخابات (..) ليس لدينا إلا طريق الانتخابات وطريق الدستور الدائم لليبيا".

وأضاف أنّ "المجتمع الدولي رافض لكل الحلول التلفيقية وأصبح يميل أكثر لإجراء الانتخابات باعتبارها الخيار الوحيد والسليم".

وبشأن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات، أفاد الدبيبة: "نحن جاهزون لعقد انتخابات وسنخاطب بهذا مفوضية الانتخابات بتواريخ مفصلة ومحددة".

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا إنّ "مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء بطرابلس تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي". 

ودانت السفارة، في بيان، اليوم السبت، هذه الاشتباكات، مشيرة إلى تأييدها البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم بهذا الخصوص. 

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قد أبدت انزعاجها حيال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، داعية إلى الهدوء التام وحماية المدنيين.

من جانبه استنكر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الاشتباكات، مع تشديده على "عدم تكرار أو استمرار مثل هذه الاشتباكات أو أن تتصاعد".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: هلع في طرابلس إثر اشتباكات مسلحة

الجزائر تطالب الفرقاء الليبيين بالتعقل ووقف الاقتتال

بدورها، عبّرت الجارة الجزائر عن قلقها الكبير بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا على إثر الاشتباكات.

ودعت الجزائر في بيان أصدرته الخارجية، السبت، الأطراف الليبية إلى "التعقل والاحتكام إلى لغة الحوار والمصالحة والعمل للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار صوناً لدماء الليبيين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم".

ودانت الخارجية الجزائرية "اللجوء إلى العنف بجميع أشكاله"، وحذرت من خلال البيان جميع الأطراف الليبية من "مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى أو الوصول بها إلى نقطة اللاعودة".

وشدد البيان على أنّ "هذا التطور الخطير الذي يأتي عشية استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة يشكّل بحد ذاته عاملاً إضافياً للتأكيد على الضرورة الملحة للتسريع في استكمال صياغة مضامين الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة في كنف الأمن والاستقرار".