قرر المجلس العسكري في ميانمار الحد من إمكان أن تلتقي الأحزاب السياسية أجانب أو منظمات دولية مع اقتراب الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وألغى المجلس العسكري نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً، زاعماً وجود تزوير رغم اعتقاد مراقبين دوليين أنّ التصويت جرى بشكل جيد.
وأشارت اللجنة الانتخابية المكونة من أعضاء في المجلس العسكري، الجمعة، إلى أنّ الأحزاب السياسية الـ92 المرخص لها ستضطر إلى طلب تفويض إذا رغبت في مقابلة منظمات أو أفراد من الخارج.
وصرّحت اللجنة بأنه "يجب على الأحزاب السياسية الالتزام بالقانون. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها".
كما اتهمت سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية بالتدخل في انتخابات 2020.
واحتجت الأحزاب السياسية في ميانمار على المرسوم الجديد.
واعتبر النائب السابق عن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" سوي ثورا تون، أنّ القرار غير ديمقراطي ولا يحترم الحق في حرية التجمّع.
وقال إنّ "عرقلة (الأحزاب السياسية) غير مناسبة".
وأكد كو كو غي، رئيس حزب الشعب، أنّ هذا الإعلان غير مسبوق واعتبر أنه لا يبشر بالخير في سياق ممارسة الديمقراطية الحقيقية في الانتخابات المقبلة.
وقال: "نعتقد أنّ تحركهم سيلحق ضرراً كبيراً بثقة الشعب والمجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة والنظام الديمقراطي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
