قادة الاحتجاجات يشككون في حديث حكومة نتنياهو عن "موت" التعديلات القضائية

قال منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل إنه يتوجب على المعارضة اتخاذ موقف حاسم بشأن المحادثات التي تجرى مع الحكومة بخصوصها خلال هذا الأسبوع، مشككين في صحة حديث أطراف حكومية عن "موت" تلك التعديلات.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أمس السبت، عن منظمي الاحتجاجات، دعوتهم أحزاب المعارضة إلى الانسحاب من المحادثات مع ممثلي الحكومة في حال لم يسفر الاجتماع، الذي سيعقد هذا الأسبوع، عن تسوية بشأن النقاط الخلافية المرتبطة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وأضافت القناة أنّ منظمي الاحتجاجات لا يصدقون التقارير التي تتحدث عن أنّ التعديلات "ماتت"، وأنّ حكومة بنيامين نتنياهو غير معنية بمواصلة تمريرها.

وحذر منظمو الاحتجاجات من أنّ حديث ممثلي الحكومة عن "قبر" التعديلات القضائية يهدف إلى تبريد الأجواء حتى يتمكن الائتلاف الحاكم من تمرير مشروع الميزانية، وبعد ذلك يستأنف تمرير التعديلات.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإنّ قضية اختيار قضاة المحكمة العليا هي المعيار الذي سيُحكم على أساسه على نتائج المحادثات بين المعارضة والحكومة، مشددين على أنه لا يمكن قبول أي تسوية تمنح الحكومة قدرة على تسمية قضاة المحكمة الأهم في إسرائيل.

ولفتت القناة إلى أنّ منظمي الاحتجاجات عبّروا عن مواقفهم هذه أثناء التظاهرة الحاشدة التي نظمت، مساء السبت، في شارع كابلان بتل أبيب.

أخبار

التحديثات الحية

أوساط إسرائيلية رسمية: التعديلات القضائية "ماتت"

وكانت قناة "كان" قد نقلت، مساء أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين في الحكومة قولهم إنّ نتنياهو قرر التراجع عن خطة التعديلات القضائية بفعل الاحتجاجات الجماهيرية ضدها، وبفعل الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية.

وبحسب القناة، فإنّ رفض الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة نتنياهو إلى زيارة البيت الأبيض كان لها الأثر الكبير في ردعه عن مواصلة تطبيق التعديلات.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" أنّ خلافات نشبت بين المعارضة والحكومة حول جدول الأعمال الذي ستتناوله المحادثات التي ستجرى، الثلاثاء المقبل، بين ممثلي الجانبين بشأن التعديلات.

ولفتت القناة إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه ممثلو المعارضة بمناقشة موضوع تشكيل اللجنة المكلفة باختيار قضاة المحكمة العليا، فإنّ ممثلي الحكومة يرون أنه ليس من الأنسب البدء بمناقشة هذا الملف الذي يعد أحد محاور الخلاف الكبير بين الجانبين.

وكشفت القناة أنّ ممثلي الحكومة يرفضون بشكل قاطع طلب ممثلي المعارضة طرح موضوع القانون الذي يفترض أن ينظم تجنيد أتباع التيار الديني الحريدي في الجيش.