المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يتعهد بمحاسبة "كل من أخطأ"

حصل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على وعدٍ من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بـ"عدم ترك مرتكب خارج السجن أو بريء داخله، وأن أي إجراء يتخذه سيستند إلى أدلة علمية واضحة".

وأكد القاضي بيطار خلال لقاءٍ مع أهالي الضحايا اليوم الاثنين، أنه سيحاسب كلّ من أخطأ سواء كان سياسياً أو أمنياً أو في أي منصبٍ، و"سينالون العقاب تبعاً لما ارتكبوه".

وشدد المحقق العدلي على أن التحقيق "سيطاول جوانب القضية بكل زواياها وتفاصيلها، بدءاً من الباخرة روسوس، وشحنة نترات الأمونيوم، ومالكيها، ومن هي الجهة التي استوردت البضاعة ومن دفع ثمنها ومن خزّنها في مرفأ بيروت، وأبقاها لمدّة سبع سنواتٍ حتى لحظة انفجار الرابع من أغسطس/آب الماضي، الذي يجب معرفة ما إذا كان ناجماً عن خطأ في عملية التلحيم، أو مرتبط بعملٍ أمني، أو انفجر بواسطة صاروخٍ".

وما تزال هذه النقاط كلّها غامضة رغم مرور أكثر من سبعةِ أشهرٍ على الانفجار، ولم تفرج التحقيقات التي كان بدأها القاضي فادي صوان قبل كفّ يده عن القضية عن أي معلومات بهذا الشأن، وهو ما أثار غضب أهالي الضحايا الذين كانوا وما يزالون يطالبون بوضعهم كما الرأي العام في أجواء التحقيقات في جريمة العصر، إضافة إلى امتعاضهم وسائر اللبنانيين من المماطلة الحاصلة في الملف قضائياً، والتدخلات السياسية العلنية الفاضحة في عمل القضاء.

في الإطار، يقول وليم نون المتحدث باسم ضحايا فوج إطفاء بيروت، وشقيق أحد الضحايا جو نون، لـ"العربي الجديد"، "توجهنا إلى القاضي بيطار، بعدم إعطاء وعودٍ لا يكون على قدر تنفيذها، إذ نحن مستعدون دائماً للتحرّك إذا كان عاجزا، وبشكل تصعيدي بعد مرور وقتٍ طويل، ووقفات احتجاجية سلمية، وقد أكد لنا المحقق العدلي أنه سيقوم بكل ما يتيح له القانون وضميره لإنصاف الشهداء وإجلاء الحقيقة".

وأشار نون إلى أن المحقق العدلي يولي فوج الإطفاء أهمية كبيرة، ولا سيما أنه تم استدعاؤهم من الخارج لإطفاء الحريق، وكأنهم غدروا بهم وأخذوهم على الموت، مشدداً على أن "هناك نقاطا كثيرة يجب أن تتضح معالمها الغامضة كونها تؤكد أن هناك يداً أقوى من الدولة كانت تتدخل سابقاً، لمنع الكشف عن مواد نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، وألغت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأقفلت الأبواب بوجه كل من تحرّك أمنياً وقضائياً وعسكرياً للتحذير من المواد وطلب تلفها أو إخراجها وما إلى هنالك".

ولفت إلى "أننا نشعر بأن التفجير مقصود، وهذا ما عبّرنا به للقاضي بيطار، لكنه ردّ بأنه سيستند إلى الأدلة والوثائق أمامه، ويدرس كل خطوة يقوم بها تفادياً لأي عثرة تعرقل متابعة الملف، وتمنّى على الأهالي الوقوف في صفّه فكان تأكيد منّا بدعمه لكن بمجرد شعورنا بالمماطلة والتواطؤ فسنتحرك سريعاً، وبالتالي، فإنّ ثقتنا مشروطة تبعاً لتصرفات المحقق العدلي وتُبنى تبعاً للإجراءات التنفيذية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يطلب مهلة أسبوعين لدراسة الملف

وكشف نون أن القاضي عمل على أرشفة الملف إلكترونياً وجمع كل الوقائع والمعطيات، على أن تصدر قراراته تباعاً في مهلة تصل إلى أسبوع، وقد عزا المحقق العدلي أسباب التأخير بعد تعيينه في 19 فبراير/شباط الماضي بأنّه يعمل مع كاتبين فقط، من هنا الحاجة إلى لجنة تحقيق تساعده في التحقيقات، وجمع الأدلة والمعطيات على أن تصدر القرارات عنه في خطوة من شأنها أن تسرّع وتيرة السير بهكذا ملف ضخم ومتشعّب.

أما على صعيد إخلاءات السبيل التي قد تشمل موقوفين، فقد أكد نون أن العدد لا يهمّ الأهالي، وهم يرفضون أصلاً زجّ مظلومين في السجن، بل يريدون أن يحاسب كل مرتكب على فعله الجرمي من أعلى رتبة إلى أدناها.