المحقق في انفجار بيروت يواصل مهامه ويحدد جلسة استجواب المشنوق وزعيتر
حدّد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول موعداً لاستجواب المدعى عليهما الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
في السياق، أكد مصدر قانوني مطلع على القضية، لـ"العربي الجديد"، أن "جلسة استجواب رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، الذي عاد إلى بيروت بعد قضائه حوالي الشهر في الولايات المتحدة، لا تزال في موعدها المحدد سابقاً، أي 28 أكتوبر الجاري"، باعتبار أن دعوى رد البيطار الأخيرة أرجأت فقط استجواب المشنوق وزعيتر، وبعدما كان أصدر المحقق العدلي قبل تبلغه الطلب مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال الأسبق النائب علي حسن خليل.
وأشار المصدر إلى أن "المدعى عليهم تبعاً لمسار القضية كلها ومواقفهم السابقة لن يمثلوا أمام القاضي البيطار، وقد يلجؤون إلى محاولات جديدة لعرقلة جلسات الاستجواب والحؤول دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم، رغم أنهم سيدرسون خطواتهم هذه المرة أكثر بعد الرفض المتكرر لطلباتهم، أما خيارات المحقق العدلي فهي كثيرة، وتبقى رهن أن تكون التبليغات تمت وفق الأصول، وقد نكون أمام مزيد من مذكرات التوقيف، علماً أنّ عدم تنفيذ هذه المذكرات يفقدها قيمتها، وهو الحاصل مع وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل".
وفي السياق، لم تبت بعد محكمة التمييز الجزائية بطلب فنيانوس نقل الدعوى لـ"الارتياب المشروع" الذي تقدّم به قبل نحو شهرٍ، بحيث أكد المصدر أن "التبليغات لم تنتهِ بعد، وتحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لتطاول جميع أفرقاء الدعاوى وتنقضي المهل المعطاة لكل طرف لتقديم جوابه"، علماً أن فنيانوس تقدم أيضاً بوجه البيطار بإخبار تزوير.
واستأنف القاضي البيطار اليوم الثلاثاء عمله من قصر العدل في بيروت، بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من النائبين خليل وزعيتر.
وتأتي خطوة المحقق العدلي في تحديد جلسة جديدة لاستجواب المدعى عليهما المنتميين إلى "حركة أمل" (برئاسة نبيه بري)، لتؤكد عزمه على مواصلة التحقيقات في القضية وانتفاء أي نية لديه بالتنحي رغم الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، سواء سياسياً وحكومياً أو أمنياً، والمرفقة بحملة من الضغوطات غير المسبوقة والكم الهائل من التهديد والتهويل والترهيب بهدف إقالته أو حمله على "الانسحاب".
واختار البيطار أيضاً استكمال الإجراءات على الرغم من استعادة النواب حصاناتهم اليوم، بعد أن مارسوا كل أشكال المماطلة لكسب الوقت حتى تاريخ 19 أكتوبر.
وكان المحامي جيلبير أبو عبود (أحد وكلاء أهالي الضحايا) أكد لـ"العربي الجديد"، في وقتٍ سابق، أن "المحقق العدلي له أن يتابع الملاحقة من دون توقف، حتى ولو عادت الحصانات إلى النواب المدعى عليهم"، معتبراً أن الموضوع حكماً سيعرض القاضي البيطار لهجوم سياسي جديد ومناورات احتيالية إضافية من بوابة طرح إشكالية قانونية.
وأوضح أبو عبود أن "المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بشكل صريحٍ على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً، تستمرّ الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون الحاجة إلى طلب إذن المجلس".
وبالتالي، يشير أبو عبود إلى أنه "إذا بدأت الملاحقة بحق خليل والوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق خارج دورة الانعقاد، أي قبل 19 أكتوبر، فإنّ النصّ القانوني يجيز للقاضي متابعة الملاحقة من دون التوقف عند مبدأ الحصانات أو الحاجة لنيل الإذن من المجلس النيابي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
