المحكمة الإدارية التونسية ترفض أول طعن في قرار رفض الترشيحات

قررت المحكمة الإدارية التونسية رفض أول طعن مقدم لها بخصوص المرشح ناجي جلول، اليوم الجمعة، وتأييد قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات برفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ورُفض الملف شكلاً. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، لـ" العربي الجديد " إنه "تم النظر اليوم في أول ملف" مشيراً إلى أنه بدأ "التصريح في مآل الطعون المقدمة والبالغ عددها سبعة ملفات".

وأوضح بوقرة أنه "تم اليوم البت في ملف واحد وغداً سيتم التصريح بمآل ملف آخر، على أن يتم التصريح يوم الأحد بمآل ثلاثة ملفات وملفين يوم الاثنين". وكانت المحكمة الإدارية تلقت سبعة طعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء ترشيحات، وبعد تحديد جلسات للمرافعات بدأ التصريح بالأحكام على أن يتم يوم الاثنين القادم التصريح بمآل جميع الطعون. وكشف نائب رئيس حزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "التصريح بالحكم في ملف اعتراضهم سيكون غداً السبت"، موضحاً أن "المحكمة الإدارية منحتهم 24 ساعة لتقديم تقرير تفصيلي حول التزكيات في دائرتين"، مؤكداً "أنهم قدموا تقريراً تكميلياً تفصيلياً في الدوائر الناقصة بناءً على ما اعتمدته هيئة الانتخابات للدوائر المقبولة والمرفوضة".

وقال النفاتي إنهم "يحتاجون قليلاً من العدل فقط لأن هناك دائرة تضم 499 تزكية والدائرة الثانية تضم 487، ولكن عندما تم التثبت وجدوا أن هناك أكثر من 500 تزكية في الدائرتين، وقد تطلب هذا العمل مجهوداً كبيراً منهم والعودة إلى الإرساليات المقبولة للمزكين". ولفت إلى أنهم "قدموا طعناً حول عدم حصولهم على البطاقة عدد 3 ( بطاقة الخلو من السوابق العدلية تمنح من وزارة الداخلية)، والمسألة تتجاوزهم لأنها سياسية بامتياز".

من ناحية أخرى، ينتظر الحزب الحر الدستوري مآل الطعن الذي قدمه بعد جلسة المحكمة الإدارية، أمس الخميس، حيث قال عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، نافع العريبي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد " إن "التصريح بالحكم في الطعن سيكون يوم 18 أغسطس". كذلك، تقدم المرشح عماد الدايمي بملف طعن لدى المحكمة الإدارية في رفض هيئة الانتخابات، مؤكداً في فيديو له على صفحته بفيسبوك منذ يومين أنه "قدم ملفاً متكاملاً وأن لديه ثقة في المحكمة الإدارية لأنها ستحكم وفق القانون وستكون في مستوى اللحظة التاريخية". وكان حزب التيار الديمقراطي قد تقدم بدوره بتسعة طعون، وتقدم المترشح منذر الزنايدي بطعن لدى المحكمة الإدارية. ويذكر أن المحكمة الإدارية تلقت سبعة طعون، تهم إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد تحديد جلسات للمرافعات، بدأ التصريح بالاحكام اليوم، على أن يفتح باب الطعن في قرارات المحكمة الإدارية يوم 22 أغسطس القادم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

3 طعون بشأن الانتخابات الرئاسية التونسية أمام المحكمة الإدارية

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت في 10 أغسطس/آب الجاري قبول ثلاثة مرشحين بصفة أولية للانتخابات الرئاسية التونسية هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والنائب السابق العياشي زمال. ورُفض 14 ملفاً لأسباب تتعلق بعدم تقديم البطاقة عدد 3 (بطاقة الخلو من السوابق العدلية) وغيرها من الأسباب المتعلقة بالتزكيات والشروط القانونية الأخرى.