المحكمة الإسرائيلية العليا تقرّ تهجير ألف عائلة فلسطينية من مسافر يطا

أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" صباح اليوم الجمعة، بأنّ المحكمة الإسرائيلية العليا، أجازت لقوات جيش الاحتلال، تهجير وطرد أكثر من ألف عائلة فلسطينية من ثماني قرى فلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، لصالح استخدام أراضي هذه العائلات كمنطقة نيران وتدريبات عسكرية، كان جيش الاحتلال أعلن عن تصنيفها كأراضي تدريبات منذ العام 1981.

كما فرضت المحكمة في قرارها غرامة مالية على كلّ عائلة من هذه العائلات، بقيمة 20 ألف شيكل بدل تكاليف المحكمة، علماً بأنّ الترجمة العملية للقرار أيضاً هي هدم ثماني قرى صغيرة تقع في منطقة مسافر يطا.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا ردوا التماسات أهالي منطقة مسافر يطا، بأنهم يعيشون على أراضيهم عشرات السنين، قبل قيام الجيش بالإعلان عن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية، وأن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا صدر في الحادية عشرة ليلاً من يوم أمس الأول الأربعاء، عشية احتفال دولة الاحتلال بمناسبة 74 عاماً على إقامتها.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة الاحتلال الإسرائيلي ترفض التماساً لمنع تهجير أهالي مسافر يطا

وعلى الرغم من تقديم أهالي قرى مسافر يطا صوراً جوية تبين وجودهم على تجمعاتهم في الموقع، قبل إعلان الجيش عن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية تحمل الرقم 918، إلا أن الاحتلال ادعى أن تواجد السكان الفلسطينيّين في الموقع كان موسمياً وليس دائماً على مدار أيام السنة.

وكان مخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي التي تزيد مساحتها على 31 ألف دونم بدأ في العام 1981، عندما أعلنها الجيش منطقة عسكرية، فضلاً عن إقامة تسع مستوطنات على رؤوس الجبال، تم أخيراً ربط بعضها ببعض، عبر ما يُسمّى بمزارع استيطانية تعيق حركة الفلسطينيين في المنطقة، وتعرّضهم لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في المكان.

الاتحاد الأوروبي: ترحيل أهالي مسافر يطا مخالف للقانون الدولي

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي في تصريح صدر عن مكتبه في القدس، أمس الخميس، تعقيباً على رفض الاحتلال التماس أهالي مسافر يطا، إنّ القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت التماساً تقدّم به أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير سكانها.

الرئاسة الفلسطينية تحذر

إلى ذلك، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الجمعة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 الف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.

وقال أبو ردينة: "إن على الإدارة الأميركية تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع  الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف". وأضاف "آن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض، لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات وإجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقًا".

كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار أبو ردينة إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا، الذي يطاول آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ودعا أبو ردينة، "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية".