المحكمة الاتحادية تصادق رسمياً على نتائج الانتخابات العراقية بعد رفض دعوى إلغائها

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، رد ّدعوى إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي سبق أن تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، وصادقت على النتائج رسمياً.

وقالت المحكمة في قرارها إنها ردت دعوى العامري، وحملته الرسوم والمصاريف، مؤكدة أن البت في الطعون على نتائج الانتخابات من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

وأشار القرار إلى أن المحكمة الاتحادية تختص بالمصادقة على نتائج الانتخابات وفقا للصلاحيات التي منحها لها الدستور، لافتا إلى أن الاعتراض على النتائج بغض النظر عن أسبابه وأساليبه ينال من الانتخابات ويضعف الثقة الشعبية بها.

ولفتت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يعرقل التداول السلمي للسلطة، ويؤثر على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبشأن مطالبة بعض القوى المعترضة بإعادة العد والفرز اليدوي، قالت المحكمة إن "أغلب دول العالم غادرت آلية العد والفرز اليدوي".

وإثر ذلك، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لخبر نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن "المحكمة الاتحادية العليا، صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم".

وأدى إعلان السلطات العراقية، أمس الأحد، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد، إلى تأجيل جلسة مقررة للمحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أكثر من شهرين ونصف.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تأجيل حسم قرار النظر في شكوى العامري حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

أخبار

التحديثات الحية

العطلة تؤجل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية

وتستند دعوى تحالف "الفتح" المقدّمة إلى المحكمة، إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاماً وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلّق بما يعتبرها التحالف دليلاً على "التزوير والتلاعب" في الانتخابات العراقية، ويطالب بإلغائها.

ويُعدّ تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي" سياسياً في العراق، أحد أبرز القوى التي لم تحقق نتائج مهمّة في الانتخابات العراقية 2021، وحلّت متأخرة من ناحية عدد المقاعد البرلمانية بواقع 17 مقعداً فقط (من أصل 329)، بعد أن كانت تشغل قرابة 50 مقعداً في البرلمان السابق.

ويواصل أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تجمعهم في المناطق المحيطة ببوابات المنطقة الخضراء والمحكمة الاتحادية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت منذ فجر اليوم الاثنين، تحسبا لأي محاولة اقتحام لمقرات حكومية من قبل رافضي النتائج.

أخبار

التحديثات الحية

العراق: الإطار التنسيقي يستبق قرار المحكمة الاتحادية بطرح مبادرة حل

بدء مرحلة "الحوارات الحقيقة"

وبعيد المصادقة على نتائج الانتخابات، أكد تحالف "الفتح"، أبرز القوى الرافضة للنتائج، أن مرحلة الحوارات الحقيقية ستبدأ الآن بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وقال النائب عن التحالف، أحمد الكناني، إن "مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج بمثابة الإذن ببدء الحوارات الطويلة بين الكتل والتي ستأخذ الطابع الجدي هذه المرة، لأنها تتعلق بقضية من سيشكل الحكومة المقبلة"، مؤكدا في تصريح صحافي، أنه "الضروري التوصل إلى حلول بشأن الإشكالات بين الكتل الشيعية تحديدا، بعدما بدأت الكتل السنية والكردية بالتفرج على القرار الشيعي بشأن بدء حوارات تشكيل الحكومة".

وأشار الكناني إلى أن "المرحلة الحالية تعتمد على القوى الشيعية تحديدا لأنها المعني الأول في إنهاء أزمة الانسداد السياسي والتوجه نحو تشكيل حكومة الإصلاح التي يعول عليها المواطن العراقي الكثير من الآمال".

ووفقا للدستور العراقي، فإن رئيس الجمهورية سيدعو البرلمان الجديد الى الانعقاد خلال فترة 15 يوماً، ليتم انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه وصولاً إلى تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً، لتشكيل الحكومة.

وبموجب نتائج انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول الماضي، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعداً، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ 33، ، بينما حاز تحالف كردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للإصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43 مقعداً.