"الجنائية الدولية" تصدر مذكرتي اعتقال بحق قائد الجيش الروسي ووزير الدفاع السابق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، إصدار مذكرتي توقيف بحق كلّ من قائد الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، من خلال شنّ هجمات على أهداف مدنية، وإلحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين، فضلاً عن جرائم ضد الإنسانية، من خلال "ممارسات غير إنسانية" في أوكرانيا، على ما جاء في بيان للجنة التمهيدية الثانية للمحكمة.

وتأتي المذكرتان بعد مرور عام وثلاثة أشهر من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة مفوضية حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا ـ بيلوفا، في 17 مارس/ آذار 2023، بتهمة ارتكاب جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال و"نقلهم بصورة غير قانونية" من أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيانها اليوم، أن مذكرتي الاعتقال صدرتا لأن القضاة اعتبروا أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد أن الرجلين مسؤولان عن "ضربات صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا"، بين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 و9 مارس/ آذار 2023. وأشار البيان إلى أنه "خلال هذا الإطار الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عدداً كبيراً من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا".

وفي أول رد روسي على القرار، نقلت وكالة تاس للأنباء، عن الخدمة الصحافية لمجلس الأمن القومي الروسي، اعتباره أن القرار "غير مهم" بحق شويغو، الذي بات سكرتير المجلس في 12 مايو/ أيار الماضي، بعد إقالته من وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنها جزء من حرب ضد موسكو تشنّها أطراف مختلفة. على الخط الأوكراني، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق المسؤولَين الروسيَّين، قائلاً: "يجب على كل مجرم شارك في تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات أن يدرك أن العدالة ستأخذ مجراها. ونأمل أن نراهما خلف القضبان".

وبعد المذكرتين الأحدث، يرتفع إجمالي عدد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مشتبه بهم من كبار مسؤولي روسيا منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى ثمانية، من بينهم بوتين. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء فيها في تنفيذ الاعتقالات. ولطالما اعتبرت روسيا، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدفاً عسكرياً مشروعاً، نافية استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية. وأوكرانيا ليست أيضاً من أعضاء المحكمة، لكنها منحتها اختصاص البت في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هكذا ساهم تمرد "فاغنر" بهيكلة سوق الشركات العسكرية الروسية

من هما شويغو وغيراسيموف؟

شغل شويغو (69 عاماً) منصب وزير الدفاع منذ عام 2012، حتى أقاله الرئيس فلاديمير بوتين فجأة في مايو/ أيار، وعيّنه أميناً لمجلس الأمن الروسي، بينما يشغل غيراسيموف (68 عاماً) منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ عام 2012، وهو القائد العام للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.

تعرّض كلّ من الرجلين لانتقادات حادة من مدوني الحرب البارزين في روسيا، بسبب إخفاقات الجيش في السنة الأولى من الحرب، عندما تعرض لسلسلة من الانتكاسات ونوبات التراجع. وكان شويغو مقرّباً من بوتين على المستوى الشخصي، حيث كان يقضي معه عطلات في الغابات والجبال في سيبيريا، مسقط رأس الأول، ويلتقطان صوراً خلال التنزه والصيد معاً. لكن موقفه ضعف بشدة بعد اعتقال أحد نوابه في إبريل/ نيسان في فضيحة فساد كبرى، واتسع نطاق القضية لتشمل المزيد من الاعتقالات في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

ولا يزال غيراسيموف في منصبه، ولكن من المحتمل أن يكون في موقف ضعيف، لأن نائبه في هيئة الأركان العامة هو أحد المحتجزين قيد التحقيق. ولكن على أرض المعركة، تحسن موقف روسيا في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل سلسلة من المكاسب التدريجية. ورئيس الأركان العامة هو أعلى منصب في القوات المسلحة بعد القائد الأعلى للقوات، رئيس البلاد، وبعد وزير الدفاع.

انتهاكات لحقوق الإنسان في القرم

إلى ذلك، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا ارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، منذ أن ضمتها إلى أراضيها في عام 2014. وذكرت المحكمة في قرارها الذي جاء بناءً على قضية رفعتها أوكرانيا، أن الاتهامات تتضمن انتهاكات لكل من الحق في الحياة، وحظر المعاملة غير الآدمية أو المهينة، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق. وتتعلق القضية أيضاً باتهامات من أوكرانيا بوجود نسق لاضطهاد الأوكرانيين، بسبب موقفهم السياسي أو نشاطهم السياسي المؤيد لكييف، وهو ما حدث إلى حد كبير في القرم، لكنه حدث أيضاً في أجزاء أخرى من أوكرانيا أو روسيا الاتحادية. وسبق أن نفت روسيا اتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان وقمع المعارضين السياسيين في شبه جزيرة القرم.

(العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس)