استمع إلى الملخص
- تبون يسعى لولاية ثانية بدعم من التيار الوطني والمحافظين، بينما يمثل حساني التيار الإسلامي، وأوشيش يمثل التيار الديمقراطي التقدمي.
- المحكمة رفضت خمسة طعون، أبرزها من ساحلي ونغزة، اللذين اتهما سلطة الانتخابات بالتزوير والإقصاء السياسي.
أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء عن اللائحة النهائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي ستجرى في السابع سبتمبر/ أيلول المقبل، تضم أسماء ثلاثة على رأسها الرئيس عبد المجيد تبون الساعي للحصول على ولاية ثانية، بعدما استبعدت مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب "التحالف الجمهوري" بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة بعد رفضها الطعون التي تقدما بها.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، أن المحكمة أقرت ملفات ثلاثة مترشحين، هم بالإضافة إلى تبون، رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، وهي اللائحة نفسها التي كانت أقرتها السلطة المستقلة للانتخابات الخميس الماضي، بعد تقديم 16 مترشحاً ملفاتهم.
وقال بلحاج في تصريح صحافي إن "المحكمة حرصت على إيلاء الاهتمام لجميع الطعون ودراسة كل طعن وفق ما تمليه العدالة الدستورية". وأضاف أن المحكمة رفضت خمسة طعون قدمها مرشحون لانتخابات الرئاسة الجزائرية. ومن أبرز الطعون تلك قدمها ساحلي ونغزة، اللذين رفضا قرار سلطة الانتخابات باستبعادهما بحجة عدم توفير النصاب المطلوب من التوقيعات، بعد إلغاء عدد من استمارات التوقيعات التي قدماها، بحجة أنها مكررة.
وقاد كل من ساحلي ونغزة خلال الأيام الماضية حملة تنديد بقرار سلطة الانتخابات، وطالبا من المحكمة الدستورية استعادة حقهما في الترشح، تحت طائل تحميل سلطة الانتخابات مسؤولية تكرار التوقيعات، بينما كان يفترض أن تمنع المنصة الرقمية للسلطة أساساً تكرارها، واتهمت نغزة في تصريحات متشنجة، سلطة الانتخابات بـ"التزوير والإقصاء السياسي".
وعلى هذا الأساس سينحصر التنافس في انتخابات الرئاسة الجزائرية بين تبون وحساني وأوشيش، حيث يمثل كل منهم تياراً سياسياً قائما في البلاد، ويستقطب الرئيس الجزائري الذي يتوجه على الأغلب للفوز بولاية رئاسية ثانية، دعماً من أحزاب التيار الوطني والمحافظين، وخاصة قوى الأغلبية النيابية في البرلمان، كما يسنده أيضا حزام من قوى المجتمع المدني، على خلفية ما تعتبره إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية حققها في ولايته الأولى.
ويمثل رئيس "حركة مجتمع السلم"، حساني، التيار الإسلامي الذي يقدم للمرة الرابعة مرشحاً لانتخابات الرئاسة الجزائرية بعد محفوظ نحناح في 1995، وجهيد يونسي في 2009 وعبد القادر بن قرينة في 2019، ويحظى حساني بدعم "حركة النهضة" وقوى إسلامية أخرى، ويستند الى هيكل تنظيمي قوي لحزبه في الولايات، لكنه يواجه تحدياً لكونه وجهاً غير معروف بالقدر الكافي على الصعيد الشعبي.
ويعد السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، يوسف أوشيش، أصغر المرشحين سنا في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية الجزائرية، (43 عاماً)، ويمثل التيار الديمقراطي التقدمي، لكن حزبه ليس على وفاق سياسي مع غالبية القوى التقدمية كحزب "العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وغيرها، بسبب خلافات سياسية، لكن مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بعد انتخابات عام 1999، ستسهم خاصة في تشجيع كتلة مهمة على التصويت، خاصة في منطقة القبائل التي تشهد في الغالب عزوفاً انتخابياً كبيراً.