حكمت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، لصالح الحكومة الأميركية التي تذرعت بـ"أسرار الدولة" لحماية معلومات معروفة أصلاً حول أعمال التعذيب التي مورست في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ورفضت غالبية أعضاء المحكمة طلب أبو زبيدة الفلسطيني الأصل، الذي أوقف في العام 2002 في باكستان في إطار مطاردة عناصر "القاعدة"، الذي أراد أن يدلي اثنان من المتعاملين مع "سي آي إيه" بشهادتهما أمام محكمة في بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب.
وكشفت معلومات عن وجود سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية في هذا البلد الأوروبي، حتى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت بولندا لإيوائه. لكن لم تؤكد واشنطن ذلك ولا حتى وارسو.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن "حكمنا لا يتعلق بمزاعم الإرهاب ضد أبو زبيدة"، الذي لا يزال معتقلاً في قاعدة غوانتانامو العسكرية من دون محاكمة، "ولا بمعاملته من قبل الولايات المتحدة"، والتي بحسب تقرير لمجلس الشيوخ أخضعته لاستجوابات عنيفة لا سيما الإيهام بالغرق.
وأضافت: "بطبيعة الحال لا تدعم المحكمة لا الإرهاب ولا التعذيب. لكن في هذا الملف علينا الإجابة عن سؤال محدد... هل وجود (أو عدم وجود) سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بولندا يعتبر من أسرار الدولة؟".
وتابعت: "نتفق مع الحكومة في القول إنه يمكن أحياناً حماية معلومات خرجت إلى العلن".
وأوضحت أنه بالنسبة لها "التأكيد علناً على وجود موقع لوكالة الاستخبارات المركزية في البلد أ، يمكن أن يثني أجهزة الاستخبارات في البلدان أ، ب، ج، د، إلخ... عن التعاون مع أجهزتنا في المستقبل".
وأعلن قاضيان في المحكمة في وثيقة منفصلة عدم موافقتهما على ذلك. حيث يقول القاضي المحافظ نيل غورسوش وزميلته التقدمية سونيا سوتومايور: "في محطات معينة يجب علينا نحن القضاة ألا نتجاهل فيها ما نعرفه أنه حقيقي كمواطنين".
وأضافا: "يأخذنا هذا الملف إلى أبعد من ذلك بكثير؛ أبو زبيدة يطلب معلومات عن التعذيب الذي تعرض له على يد وكالة الاستخبارات. وقد وقعت هذه الأحداث قبل عقدين من الزمن وتم رفع السرية عنها منذ فترة طويلة... ورد طلبه سيحمي ربما الحكومة من إحراج طفيف، لكن لا يمكننا الادعاء أن ذلك سيحمي أي سر".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
