المرزوقي: لا بد من إزاحة سعيد والغنوشي

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، اليوم الثلاثاء، إلى استبعاد الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من المشهد للخروج من الأزمة بسبب "انقلاب" الرئيس.

وقال المرزوقي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك" "رجلان يجب إزاحتهما من طريق تونس، وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن كما تتسبب ''تفشة'' (نتفة) لا تجاوز بضعة ميلمترات في ذبحة صدرية أو جلطة دماغية لأنها سدّت شرياناً حيوياً في القلب أو الدماغ".

وتابع المرزوقي: "الحلّ الوحيد الذي دافعت عنه، ولا أزال، للخروج من الأزمة الخانقة التي ورط فيها الانقلاب تونس شعباً ودولة، من غير انقلاب طبي جديد، أي في إطار الشرعية وتحت راية الدستور، هو استقالة أو إقالة الرئيس غير الشرعي، قيس سعيد، بحراك شعبي لا يجب أن يتوقف، ثم تقلد المنصب كما ينص على ذلك الدستور من قبل رئيس البرلمان لحين إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".

وأوضح المرزوقي أن "مثل هذا السيناريو غير ممكن إلا باستقالة الشيخ راشد الغنوشي"، مؤكداً أنه "إذا ثمة رأي يجمع عليه كل التونسيين فهو رفض رؤية الغنوشي ولو مؤقتاً في قصر قرطاج".

وهاجم المرزوقي، الغنوشي، بقوة، واصفاً إياه بأنّه "رجل بنى كل سياسته على أنّ الأعداء هم الأصدقاء والأصدقاء هم الأعداء فخسر كل الأصدقاء دون أن يربح عدوّاً واحداً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تعلن تأسيس تنسيقية للتصدي لقرارات سعيّد

وردّ المرزوقي على تأكيد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، تشبثه بمنصبه في البرلمان، بالقول: "الحقيقة كنت آمل أن يرتقي لمستوى المسؤولية التاريخية التي تحتم عليه تسهيل الانتقال من داخل الشرعية، لكنه أعلن اليوم أنه لن يتخلّى عن رئاسته للبرلمان، وفي آخر الأمر الشيء غير مستغرب لأنّ ما بالطبع لا يتغير". 

وتساءل: "كيف ننتظر تضحية بالكبرياء والمنصب من رجل ضحّى بالثورة عندما طالب بعظم لسانه بانتخاب رئيس الثورة المضادة (في إشارة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)؛ رجل ضحى بمشروع الثورة عندما تحالف مع كل الفاسدين للبقاء في السلطة، وها هو اليوم يضحي بالفرصة الوحيدة لكي يكون حل الأزمة من داخل الشرعية لا من خارجها".

وكان الغنوشي، قد أكد، في حوار صحافي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنّه متمسّك بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، مبرراً ذلك بالقول: "أنا ترأست المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد أن انتخبت من الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وما زلت متمسكاً بصفتي النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، احتراماً لهذا التعاقد ولا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديراً لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية".

وتابع أنّ "بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج، خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيداً وتسويقاً للانقلاب على الديمقراطية".