حذر المركز العربي للتخطيط البديل بالداخل الفلسطيني رؤساء السلطات المحلية وقيادة المجتمع بالداخل من مخطط لإقامة 5 مستوطنات بالنقب على حساب قرى مسلوبة الاعتراف.
وقال في بيان، اليوم الأربعاء: "نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء إعلاناً بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول عن إيداع مخطط هيكلي لوائي للواء الجنوب رقم 6/23/14/4 باسم ميڤوئوت عراد، وذلك للاعتراضات لمدة 60 يوماً"، مشيراً إلى أن المخطط يقترح إقامة 5 مستوطنات جديدة بالمنطقة، بحيث تكون واحدة منها مخصصة للسكان البدو في النقب.
وأضاف البيان أن هذا المخطط هو استمرار لقرار حكومي في عام 2010، ينصّ على إقامة مجمّع استيطان قروي بمنطقة ميڤوئوت عراد، وتبعاً لذلك، أوصى المجلس القطري للتخطيط والبناء بإقامة خمس مستوطنات، بحيث تُخصّص واحدة منها لتجميع السكان البدو من القرى مسلوبة الاعتراف بالمنطقة.
وذكّر بأنّ الحكومة كانت قد أقرّت في 27 مارس/ آذار 2022 قراراً يقضي بإقامة المستوطنات بناءً على قرار المجلس أعلاه.
ويأتي هذا المخطط، وفق البيان، في سياق تعزيز حكومة بنيامين نتنياهو سياسة توسيع الاستيطان في الجليل والنقب، والتي برزت في الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، والذي تعهّد بتسريع إقامة 14 مستوطنة بالنقب.
وأشار المركز إلى أن "المخطط يحتوي على إشكالات، أولها أن المستوطنات المقترحة بالمخطط تقع على مساحات تقوم عليها قرى مسلوبة الاعتراف، وهذه القرى موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة جداً، وتناضل من أجل كسب الاعتراف، والحصول على الحقوق ومقوّمات الحياة الأساسية".
ولفت إلى أن المخطط، وبدلاً من الاعتراف وتنظيم القرى العربية البدوية القائمة، يقترح تجميع السكان البدو ضمن مستوطنة ميڤوئوت عراد 3 المقترحة، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يتجاهل طابع السكان والمجتمع الموجود في المنطقة، والطابع القروي والجماهيري القائم للقرى.
وأوضح البيان أيضاً أن المخطط يقترح تحويل المساحة المحيطة بمستوطنة ميڤوئوت عراد 3 لمنطقة معرّفة كـ"منظر صحراوي طبيعي"، وبذلك فهو يحدّ من إمكانية توسّعها مستقبلاً.
ونبّه المركز العربي للتخطيط البديل السلطات المحلية وقيادات المجتمع العربي من القرارات التخطيطية التي يمكن تمريرها خلال هذه الفترة التي لا يولي الإعلام فيها اهتماماً كبيراً لقضايا التخطيط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
