قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم السبت، إنه يميل إلى فرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع.
وذكر شولتز، في مقطع مصور نُشر على موقع "تويتر": "نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية".
Wir müssen hinsehen und handeln, wenn Menschenrechte verletzt werden: Wir sehen den mutigen Kampf der Iranerinnen und Iraner für mehr Freiheit und Gerechtigkeit und die brutale Gewalt gegen sie. Auch mit Sanktionen erhöhen wir den Druck auf das Regime. #Kanzlerkompakt #Iran pic.twitter.com/8YMZCJs8hR
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 12, 2022
كولونا: عدد الفرنسيين المسجونين في إيران سبعة
في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لصحيفة "لو باريزيان"، السبت، إنّ مواطنَين فرنسيَين آخرين اعتقلا في إيران، ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون الجمهورية الإسلامية سبعة.
وأوضحت كولونا "كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضاً".
وأضافت "من المهم، أكثر من أي وقت مضى، تذكير إيران بالتزاماتها الدولية. إذا كان هدفها هو الابتزاز فلن تنجح في ذلك. إنها طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا".
وتابعت "نطالب بالإفراج الفوري عنهم والوصول إلى الحماية القنصلية (...) لقد التزم نظيري الإيراني الذي أجريت معه محادثة طويلة وصعبة، احترام حق الوصول هذا. أتوقع تحقيق ذلك".
ومن بين السجناء السبعة، الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، الموقوفة منذ يونيو/حزيران 2019، والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وبنجامان بريير الذي اعتُقل في مايو/أيار 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، والنقابيان سيسيل كولر وجاك باري اللذان اعتقلا في مايو الماضي.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، نشرت طهران فيديو قالت إنه يتضمن "اعترافات" بالتجسس أدلى بها، بحسب قولها، فرنسيان اعتقلا في مايو في إيران.
وسارعت باريس إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرة أنها "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز"، وأشارت إلى أنّ الموقوفَين الفرنسيَّين في إيران يعتبران "رهينتي دولة".
وهناك أكثر من 20 مواطناً من دول غربية، معظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، الأمر الذي تعتبره منظمات غير حكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من القوى الأجنبية.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد غد الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على قمع الاحتجاجات، حسب ما أعلن وزير الخارجية الليتواني، الجمعة.
وقال غابريليوس لاندسبيرجيس خلال زيارة لبرلين: "سنقترح قوائم إضافية يمكن إضافتها (...) إلى قائمة العقوبات".
وأضاف أنّ العقوبات الجديدة "ستشمل جانبين، المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية".
وأمس، طلبت ألمانيا وأيسلندا، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة عاجلة بشأن إيران عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد توقيفها على خلفية انتهاكها المزعوم قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفي رسالة وُجّهت إلى رئاسة المجلس، دعا سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى عقد "جلسة خاصة... بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصاً في ما يتعلق بالنساء والأطفال".
ويطلب السفيران في الرسالة عقد الجلسة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني إن أمكن، أو في اليوم الأخير من الأسبوع نفسه.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)