المعارضة الكويتية تجتمع لتحديد اسم مرشحها لرئاسة مجلس الأمة

تتجه المعارضة الكويتية إلى إعلان اسم مرشحها لانتخابات رئاسة مجلس الأمة المقرر إجراؤها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي سيحضرها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية بسقوط مدوٍ للأعضاء الموالين للحكومة ونجاح ساحق للأعضاء القبليين والمعارضين.
وأعلن النائب السابق والمرشح المحتمل لرئاسة مجلس الأمة محمد براك المطير، في بيان له، الثلاثاء، عن انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح النائب الحالي والوزير السابق بدر الحميدي، الذي تتجه المعارضة إلى التوافق عليه كمرشح وحيد لمنافسة رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، الذي تهدف المعارضة لإسقاطه وإزاحته.
وستعقد المعارضة اجتماعاً تنسيقياً ونهائياً لها في ديوان النائب عبد الكريم الكندري، اليوم الأربعاء، لحسم اختيار المرشح الأوحد لانتخابات الرئاسة البرلمانية، والذي غالباً سيتجه إلى وزير الإسكان والأشغال السابق بدر الحميدي، والذي فاجأ الجميع بإعلانه دخول الانتخابات البرلمانية رغم كبر سنه نسبياً.
وقال محمد براك المطير، في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "استجابة للرسالة الشعبية العارمة بضرورة توحد النواب الوطنيين وإحساساً بالمسؤولية التاريخية بإنقاذ الكويت ومؤسساتها وسلطاتها من شرذمة فاسدة استولت عليها في سنوات عجاف عاشت خلالها البلاد وأهلها الخوف والألم والقلق على مستقبلها ومصير أجيالها .. أعلن تنازلي عن ترشحي لانتخابات رئاسة مجلس الأمة".
ودعا المطير الحكومة إلى الاستجابة لنداء الشعب، في طلب ضمني منها لعدم الوقوف مع النائب مرزوق الغانم في انتخابات الرئاسة البرلمانية.

حفظا لوحدة الصف
وتحقيقا للهدف المنشود
هذا بياني للامة pic.twitter.com/CIk1peIwiX

— محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) December 8, 2020

إلى ذلك، قالت مصادر "العربي الجديد" إن الكتلة الإسلامية في البرلمان عقدت اجتماعاً هاماً، يوم الثلاثاء، في منزل النائب السابق محمد هايف المطيري لبحث قضية رئاسة مجلس الأمة ودعم النائب بدر الحميدي في مواجهة الغانم.
واتفقت الكتلة الإسلامية، بحسب ما تقول المصادر، على اقتسام عدد من المناصب واللجان البرلمانية، والتنسيق في ما بينها للسيطرة عليها بالتعاون مع كتلة المعارضة التي تعد الكتلة الأم داخل البرلمان.
كما اجتمع نواب كل قبيلة من القبائل الكبيرة التي اكتسحت الانتخابات في ما بينهم للتنسيق حول مطالبة الحكومة بمنصب أو منصبين وزاريين على الأقل مع العدد الكبير الذي حصلت عليه القبائل في الانتخابات وهو 29 مقعداً من أصل 50.
وقال النائب بدر الداهوم، والذي أصبح زعيماً للمعارضة داخل البرلمان بحكم الأمر الواقع، لـ"العربي الجديد"، إن "التنسيق يجري على قدم وساق لإبعاد مرزوق الغانم عن رئاسة مجلس الأمة والإتيان بمرشح بديل له، ولن نعلن عن المرشح رسمياً إلا بعد انتهاء اجتماع اليوم عند الدكتور عبد الكريم الكندري، والذي سيتم الاتفاق فيه أيضاً على جعل قانون العفو الشامل عن المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة أولوية للبرلمان".
وأعلن أكثر من 10 أعضاء في البرلمان دعمهم للحميدي في مواجهة الغانم في انتخابات الرئاسة، فيما لم يعلن حتى الآن أي نائب دعمه للغانم بشكل رسمي.
وقال مصدر مقرب من الغانم لـ"العربي الجديد"، إنه "يبدو واثقاً من نفسه في هذه الانتخابات البرلمانية، ويعرف جيداً من أين تؤكل الكتف وسيحصل على الدعم الحكومي الذي سيمكنه من الوصول لسدة الرئاسة بسهولة".
وكان "العربي الجديد" قد أكد في وقت سابق اتجاه مجموعة من النواب الفائزين بمجلس الأمة إلى رفع كتاب يطالب القيادة السياسية بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية للبرلمان، حيث تملك الحكومة 15 صوتاً في الانتخابات الرئاسية، كما طالبوا بفرض علنية الاقتراع في الانتخابات.
ووفقاً للدستور الكويتي، يحق للحكومة التصويت على مرشح معين في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وهو ما يعده المعارضون تدخلاً من الحكومة في شؤون البرلمان، فيما تقول الحكومة إن من حقها المشاركة في التصويت لأنها ستضطر للتعامل مع رئيس البرلمان لمدة 4 سنوات.

أخبار

التحديثات الحية

أمير الكويت يكلف صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة

ووفقاً لما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة تتجه لدعم الغانم بكافة أصواتها الـ15، ما يعني أن على الغانم أن يؤمن 20 صوتاً من أصل 50 في البرلمان ليضمن نجاحه، وهو ما يراه المصدر المقرب منه أمراً محتملاً.
وزاد من تأكيد قرب الحكومة من التصويت مع الغانم في انتخابات الرئاسة، المرسوم الأميري الذي صدر يوم أمس، الثلاثاء، بتكليف رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل حكومة جديدة. ويعد الخالد، الذي تولى منصب رئاسة الوزراء لأول مرة في أواخر عام 2019، حليفاً للغانم.
ويملك رئيس مجلس الأمة صلاحيات كبيرة داخل البرلمان وخارجه، ويعد الشخص الثالث في الدولة بعد أمير البلاد وولي العهد وقبل رئيس مجلس الوزراء.