أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، صباح الأربعاء، تشكيل أغلبية حكومية تضم 269 مقعدا برلمانيا من أصل 395 مقعدا، بثلاثة أحزاب سياسية ( التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، وذلك بعد 12 يوما على تعيينه من قِبل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها.
وقال أخنوش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، وأمين عام حزب "الاستقلال" نزار بركة، صباح اليوم، "تمكنا من تشكيل أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة في وقت وجيز حفظا للزمن السياسي واستحضارا لتحديات المرحلة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تفترض التسريع في تفعيل النموذج التنموي الجديد".
واعتبر أخنوش أن "هذه الأغلبية هي ترجمة للإرادة الشعبية التي بوأت هذه الأحزاب المراتب الأولى، ونجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع"، لافتا إلى أن هذه الأحزاب تتقاطع برامجها التي خاضت بها الانتخابات بشكل كبير.
إلى ذلك، كشف رئيس الحكومة المكلف أن الأغلبية الحكومية ناقشت وستواصل النقاش لإخراج الهندسة والتشكيلة الحكومية، من أجل عرضها على الملك قصد تعيينها، مشددا على أنها ستعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتتحمل مختلف المسؤوليات وتفي بالتزاماتها وتعهداتها.
وعبر أخنوش عن احترامه لقرارات الأحزاب التي اختارت المعارضة، مؤكدا استعداد حكومته للعمل معها لخير البلاد، فيما قال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، إن "الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الجديد ستتعاون على تهيئة حكومة منسجمة تتعامل بمسوؤلية مشتركة وتتواجه مع الملفات ولا تؤخرها وتبني للمغاربة آمالا مستقبلية".
وأضاف "سنتعامل بحسن نية وصدق ونزاهة وبجرأة وصراحة ووضوح طيلة مدة هذه الحكومة، وأتمنى نجاحها في خلق الأمل للمغاربة ورفع الظلم الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد وهبي خلال كلمة له في المؤتمر الصحافي المشترك، ضرورة أن تقدم الأحزاب الثلاثة نموذجًا لحكومة قوية تخرج المغرب من الأزمة وتساعد المغاربة في بناء مستقبل أفضل، لافتًا إلى أن الإرادة المشتركة هي التي يمكن أن تبني نموذجا لحكومة منسجمة بأفكارها وبرامجها وسلوكها ومواقفها تجاه جميع القضايا.
من جهته، أبدى أمين عام حزب "الاستقلال" نزار بركة، خلال كلمته، تطلع حزبه إلى "تشكيل حكومة قوية بإرادة قوية للتغيير والقطع مع السياسات التي وصلت إلى مداها"، معتبرا أن الائتلاف الحكومي الجديد يسعى إلى استعادة الثقة في المؤسسات.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة في وقت اعتبر فيه حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "، الذي أعلن أمس انضمامه إلى المعارضة، أن جهات حزبية تسعى لـ"فرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية".
وعبر الحزب عن رفضه لما وصفها بالمقدمات "غير المطمئنة"، والتزامه بـ" الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين".
كما أكد، في بيان لمكتبه السياسي، أنه سيواجه "كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد عين في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، في القصر الملكي بفاس رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، وذلك بعد تصدُّر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد.