يعقد حزب الاستقلال، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اجتماعا يوم غد الأربعاء، لتحديد عقد موعد المؤتمر الوطني الـ18، للخروج من الأزمة التي يعانيها منذ أكثر من عامين.
وتحسم اللجنة التنفيذية للحزب، خلال الاجتماع، موعد عقد المؤتمر الذي كان عنوانا بارزا للأزمة التي يعيشها حزب الاستقلال، جراء الصراع بين تيار الأمين العام الحالي نزار بركة، وتيار الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد.
ويعيش الحزب، القوة السياسية الثالثة في البلاد، منذ أكثر من عامين وضعا قانونيا مخالفا لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، وهو الوضع الذي أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.
ومنذ 26 مايو/ أيار 2022، تاريخ عقد اللجنة التنفيذية للحزب ما سمتها "خلوة تنظيمية" في منطقة الهرهورة بضواحي الرباط، شهد الحزب توترا جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية، بين مؤيد ورافض لمخرجات "الخلوة"، القاضية بعرض تعديلات على القانون الأساسي للحزب على المؤتمر الاستثنائي المقبل.
وكان من أبرز التعديلات تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) إلى 500 عضو بدلا من 1200، مع سحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ومن مفتشي الحزب.
ولم تكن تلك التعديلات بسيطة قد يعرفها أي حزب سياسي في لحظة المؤتمر الوطني، بل تعدى الأمر ذلك إلى حد "كونها توضح إرادة السيطرة المطلقة على حزب الاستقلال من طرف ولد الرشيد، وتهيئة الأجواء لتنصيب صهره، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمينا عاما بدلا من نزار بركة"، وفق ما قالت مصادر من الحزب، لـ"العربي الجديد".
ويأتي انعقاد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أقدم وأشهر الأحزاب المغربية، وسط تصاعد المطالب بعقد المؤتمر الوطني، والتي كان آخرها قبل أيام، من خلال التماس رفعه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) إلى الأمين العام للحزب للإسراع بعقد المؤتمر الوطني 18.
حزب الاستقلال يعيش مخاضاً كبيراً
ويعتقد الباحث في العلوم السياسية، حفيظ الزهري، أن "حزب الاستقلال يعيش مخاضا كبيرا منذ المؤتمر السابع عشر الذي أعاد آل الفاسي للزعامة، والذي نتج عنه انقسام الحزب لتيارين الأول، بزعامة ولد الرشيد الرجل القوي في الحزب، والثاني بزعامة الأمين العام الحالي للحزب".
ويلفت الزهري في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الصراع اتضحت معالمه مباشرة بعد إعلان تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، مما عقد مهمة نزار البركة في عقد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، وكذلك دورات المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، رغم جلسات "الخلوة" التي عقدها الحزب والتي حولت الاختلاف بين التيارين إلى خلاف.