المغرب: احتجاجات في يوم وطني لمناهضة التطبيع الأربعاء

دعت "الجبهة الوطنية لدعم فلسطين وضد التطبيع" في المغرب، إلى تنظيم احتجاجات في مختلف المدن والمناطق، بعد غد الأربعاء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت الجبهة، في بيان لها، عن أنها قررت إحياء ذكرى التوقيع على الاتفاق الثلاثي في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، مطلقة عليها اسم "اليوم الوطني لمناهضة التطبيع"، في كافة المدن والمناطق، وذلك بجعلها يوماً وطنياً تضامنياً رابعاً، تحت شعار: "معركتنا مستمرة حتى إسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري".

ودعت الجبهة كافة فروعها إلى تنظيم أشكال احتجاجية موحدة في الزمان، الأربعاء عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي تأتي "في ظروف استثنائية، مطبوعة بتزايد الانتهاكات الإسرائيلية، وداخلياً من خلال توطيد وتعميق العلاقات في جميع المجالات بين المغرب وإسرائيل".

وقالت إن الذكرى الأولى تحلّ "في شروط تتميز بتصاعد الجبروت الصهيوني، وبتسونامي تطبيعي خطير"، معتبرة أن المغرب "ارتمى بشكل مخزٍ في أحضان إسرائيل، من خلال توطيد وتعميق العلاقات في جميع المجالات"، وأن التطبيع "تفريط في السيادة الوطنية".

وقال المنسق الوطني للجبهة الطيب مضماض إن "معركتنا مستمرة من أجل إسقاط اتفاق التطبيع والاتفاقيات العسكرية والاستخباراتية"، لافتاً إلى أن الجبهة تروم من خلال اليوم الوطني الرابع، جعل ذكرى 22 ديسمبر/ كانون الأول حاضرة في وجدان الشعب المغربي كيوم لمناهضة التطبيع، الذي اختارته الدولة المغربية وتعمل على فرضه بالقوة، من دون مراعاة لموقف المغاربة ولا لشهدائهم الذين سقطوا من أجل القضية الفلسطينية.

رصد

التحديثات الحية

المغرب وإسرائيل "يحتفيان" بمرور عام على التطبيع

وأبدى مضماض، في حديثه مع "العربي الجديد "، استغرابه من المسار الذي اتخذه التطبيع، خلافاً لما هو عليه في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن المغرب الرسمي انتقل في ظرف سنة من قرار استئناف العلاقات وفتح مكاتب الاتصال، إلى تسونامي من القرارات التطبيعية، كانت أخطرها الاتفاقيات العسكرية والاستخباراتية.

وأظهرت الاتفاقات التي وقعها المغرب وإسرائيل، خلال أول زيارة من نوعها لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، إلى الرباط الشهر الماضي، عن تحوّل لافت في مسار التحالف بين الطرفين، منذ توقيع اتفاق التطبيع بينهما برعاية أميركية أواخر العام الماضي.

وترسم مذكرة التفاهم الأمني التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ووزير الأمن الإسرائيلي، التعاون الأمني بين الطرفين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة"، كما تتيح للمغرب إمكانية اقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة جداً بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملاني والبحث والتطوير.

وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعوا، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إعلاناً تضمّن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".