أقرّ المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، السبت، المشاركة في الحكومة المغربية القادمة، ليكون بذلك الحزب الثاني بعد "الأصالة والمعاصرة" الذي تقرر هياكله التقريرية الموافقة على العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
وفوض أعضاء برلمان "الاستقلال"، الذي انعقد مساء السبت في دورة استثنائية، الأمين العام للحزب، نزار بركة، بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية (الجهاز التنفيذي للحزب)، لتدبير مختلف محطات التفاوض حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف.
وكشف الأمين العام لـ"الاستقلال" أنّ حزبه تلقى عرضاً وصفه بـ"الجيد" من أجل المشاركة في الحكومة القادمة، لافتاً إلى أنّ أخنوش عبّر عن حرصه ورغبته في رؤية حزب "الاستقلال" ضمن الركائز الأساسية للفريق الحكومي الجديد.
وكشف بركة أنّ رئيس الحكومة المكلف تقدم لحزب "الاستقلال" بعرض للمشاركة في الحكومة بناء على برنامج حكومي إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار التزامات الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية، وعلى هيكلة حكومية مشكلة من أقطاب تراعي التوازن بين مكوناتها.
وفي تفسيره لتوجه حزبه نحو المشاركة في الحكومة القادمة، قال بركة إنّ "المغرب مقبل على أفق سياسي جديد، وحزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منه وفقاً لما أفرزته صناديق الاقتراع، وهو الأمر الذي دفع حزب الاستقلال إلى ترسيخه بتحالفات المجالس الجهوية والجماعية، التي أعادت الحزب إلى واجهة التسيير".
وبإعلان برلمان "الاستقلال" عن موافقته على المشاركة في الحكومة المقبلة، بعد موافقة مماثلة أصدرها المجلس الوطني لـ"الأصالة والمعاصرة"، أمس الجمعة، يكون مسار تشكيل حكومة ما بعد اقتراع الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، دخل مرحلة الحسم النهائي في الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب ومن سيتولى رئاسة مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).
وبينما تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة، المتوقع انطلاقها بعد غد الاثنين، تتوقع مصادر متابعة للمفاوضات أن تتشكل الحكومة المغربية القادمة من 3 أحزاب ومن 24 وزيراً، سيحظى فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار" بسبع حقائب حكومية إضافة إلى رئيس الحكومة، و"الأصالة والمعاصرة" بخمس حقائب وزارية، و"الاستقلال" بأربع حقائب، في حين سيتم الاحتفاظ بالحقائب الوزارية السيادية، المتعلقة بالدفاع، والأوقاف، والداخلية، والخارجية، للأمانة العامة للحكومة.
وكان رئيس الحكومة المكلف قد أكد، الأربعاء الماضي، في ختام الجولة الأولى من المشاورات الحكومية، أنّ ملامح التحالف الحكومي الجديد ستظهر خلال الأسبوع المقبل، وقال إنّ المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية "كانت مثمرة وبناءة".
وكانت النتائج التي أعلنتها الداخلية المغربية، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الحالي، كشفت عن تصدر "التجمع الوطني للأحرار" بحصوله على 102 مقعد نيابي، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعداً، وحزب "الاستقلال" بـ81 مقعداً، فيما احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً و"التقدم والاشتراكية" المرتبة السادسة بـ 22 مقعداً، في حين احتل "العدالة والتنمية " المرتبة الثامنة بـ13 مقعداً من أصل 395 مقعداً يتكون منها مجلس النواب المغربي.