المغرب: مطالب بتمكين المغتربين من انتخاب ممثليهم في البرلمان القادم
دخلت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، اليوم الخميس، على خط الجدل الذي أثاره عدم تنصيص مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، على المشاركة السياسية للمغتربين من خلال انتخاب ممثليهم بالبرلمان، في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المنتظرة خلال صيف السنة الحالية.
وطالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي ينتظر طرحه للمصادقة في دورة استثنائية لمجلس النواب الشهر القادم، منبهة إلى أن "الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدها الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة.
ودعت التنسيقية، في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغتربين من حقهم في المشاركة السياسية، معبّرة عن استغرابها من إبقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها.
وقالت التنسيقية إن "المثير للاستغراب حقاً، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، والتي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكرتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير/شباط الحالي في اجتماع المجلس الوزاري، مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية".
وأعلنت عن رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغتربين المغاربة، معتبرة أن إقصاءهم من المشاركة الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل معهم باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه فعاليات تمثل المغتربين المغاربة لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لـ"خرقه" دستور 2011.
وكان رئيس "مرصد التواصل والهجرة" جمال الدين ريان قد قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنه بعد عشر سنوات من إقرار الدستور الجديد ما زالت الدولة المغربية تراوغنا كل مرة بسبب تافه، وتتهرب من تفعيل الفصل 17 منه وإتاحة المشاركة التمثيلية لمغاربة العالم".
وينص مشروع القانون التنظيمي الذي يرتقب أن يحال إلى البرلمان في دورة استثنائية ينتظر أن تعقد في شهر مارس/آذار القادم، على فتح المجال لأول مرة للمغتربين المغاربة للترشح في الانتخابات. ويشير المشروع إلى أنه "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية"، مشدداً على أن الترشيحات توضع بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.
وظل مطلب المشاركة السياسية للمغتربين المغاربة في الانتخابات مطروحاً منذ سنوات، في ظل معوقات متعددة تحول دون ذلك، وترتبط بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيل، وحساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمغتربين، وكذلك غياب التمثيل الدبلوماسي للمغرب في بعض البلدان التي يوجد فيها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن إشراك المغتربين المغاربة في الحياة السياسية يصطدم بتحدي الحسم في طريقة التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية ومصير الطعون الانتخابية مستقبلاً، وكذا منع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا.
ويسمح المغرب للمغتربين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات المملكة أو مقاطعاتها أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق شخص يفوضونه التصويت نيابة عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
