دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب، عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء، واشنطن إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية.
وأوضح لوديي، خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الدفاع الأميركي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل لثلاثة أيام إلى المملكة المغربية على رأس وفد عسكري، أن تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، يتم من خلال دعوة وزارة الدفاع الأميركية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون، لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية في المغرب.
وقالت إدارة الدفاع الوطني، في بيان لها، إن المسؤولين عبرا عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي المنتظم والمكثف والمطبوع بالتنوع، الذي يشمل مجالات تكوين الأطر، وتبادل الخبرات، وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق، كما يتميز بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع.
وتأتي الدعوة المغربية للجانب الأميركي لدراسة إنجاز مشاريع مشتركة في سياق سعي الرباط، بعد التوقيع على وثيقة خريطة طريق لآفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية المقبلة (2020 ـ 2030) في 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لتوسيع مجال التعاون ليشمل للمرة الأولى التصنيع العسكري.
وفي الوقت الذي تشير فيه مضامين الاتفاق العسكري الجديد الموقع بين المغرب والولايات المتحدة إلى أن من بين مراميه توطيد الأهداف الأمنية المشتركة، خصوصاً تحسين درجة الاستعداد العسكري، وتعزيز الكفاءات، وتطوير قابلية التشغيل البيني للقوات، كان لافتاً اقتراح الجانب المغربي، خلال المباحثات التي جمعت المسؤولين العسكريين المغاربة، مع وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالرباط، تعزيز التعاون العسكري من خلال النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع. واعتبرت الرباط أن الأمر يحفّز على نقل التكنولوجيا والبناء التدريجي للاستقلالية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.
كما تأتي الدعوة المغربية في سياق توالي إشارات عدة خلال الأشهر الماضية تكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية، من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة.
وتجمع واشنطن والرباط علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما يعتبر المغرب من زبائن السلاح الأميركي، بصفقات بلغت قيمتها 10,3 مليارات دولار في 2019، أغلبها موجه للقوات الملكية الجوية المغربية، حسب مجلة "فوربس".
ووفق ما كشفه التقرير السنوي لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الصادر في مارس/ آذار الماضي بخصوص زبائن المملكة، أكد التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 91 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 8.9 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة.
من جهة أخرى، كان لافتا، خلال اللقاء الذي جمع بين لوديي وتاتا بمناسبة الاجتماع الـ 11 للجنة الدفاع الاستشارية المغربية الأميركية، تشديدهما على أهمية قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على مجموع منطقة الصحراء، باعتباره يجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الواقعي، والجاد، والعملي للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية.
واعتبر المسؤولان أن الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء "ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة، وكذا على السلم، والاستقرار، والأمن، والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير، ومنطقة الساحل، والشرق الأوسط"، وفق ما جاء في بيان إدارة الدفاع الوطني.
ويندرج اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية- الأمريكية للدفاع، الذي ينعقد كل سنتين بالتناوب بالرباط وواشنطن، في إطار التعاون العسكري الثنائي الذي يهم على الخصوص مجالات التكوين والتمرينات والمعدات العسكرية واللوجستيك.