المغرب يتهم "هيومن رايتس ووتش" بـ"تغليط الرأي العام"

دشنت السلطات المغربية، الأربعاء، فصلا جديدا من فصول المواجهة مع المنظمات الحقوقية الدولية، بعد أن شنت هجوما حادا، على منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على خلفية اعتبارها أن "التحقيق القضائي مع الصحافي عمر الراضي يثير شكوكا بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي".

وأعربت السلطات المغربية، في بيان لها، عن "رفضها القاطع" لما سمته بالمنشور الافترائي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحافي معارض"، معتبرة أن المنظمة "تسعى من خلاله لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".

وفي ردها على اتهامات المنظمة الحقوقية الدولية التي تضمنها بيان صادر في 21 سبتمبر/ أيلول الحالي، ذكرت السلطات المغربية أن "السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، والسهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بيانا دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية".

السلطات المغربية أوضحت أن "القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة"، لافتة إلى أن لا علاقة لهذه المتابعة القضائية، البتة، بعمله الصحافي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي.

إلى ذلك، اتهمت السلطات المغربية "هيومن رايتس ووتش" بأنها حاولت القيام بأدوار "لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان"، بسبب تشكيكها في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا، مسجلة أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".

وكانت المنظمة قد قالت، في تقرير مطول نشر في 21 سبتمبر / أيلول الجاري، إن سجن السلطات المغربية للراضي "بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو مبنية على أسس ضئيلة"، مضيفة أن "التحقيق القضائي معه، يثير شكوكا بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي".

وكانت الحكومة المغربية قد خاضت مواجهة مماثلة مع منظمة العفو الدولية متهمة إياها بـ"استغلال وضعية صحافي متدرب، هو نفس الصحافي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية عن كشف هويته الحقيقية، انسجاماً مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولية”. فيما أكدت المنظمة الدولية، أنها تملك أدلة حول تجسس السلطات المغربية على الصحافي عمر الراضي، باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانت النيابة العامة المغربية قد قررت، في 29 يوليو/ تموز الماضي، وضع الصحافي الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بتهمتي "هتك عرض للعنف والاغتصاب" و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

واستدعي الصحافي المغربي لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي من أجل التحقيق معه، على خلفية صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي. ونفى في 4 يوليو/ حزيران الماضي اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عديدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية".