المغرب يجدد تمسكه بالحكم الذاتي في الصحراء خلال زيارة غوتيريس للرباط

جدد المغرب، اليوم الأربعاء، موقفه بخصوص تسوية قضية الصحراء، ودعمه  لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، من أجل "قيادة الحل السياسي".

وجاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الموجود في المغرب منذ أمس الأول، للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بمدينة فاس (وسط المغرب).

وأعلن الديوان الملكي أن الاستقبال تطرق إلى "قضية الصحراء المغربية على ضوء القرار 2654 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وذكر الديوان الملكي في بيان أن العاهل المغربي جدد التأكيد "الموقف الثابت للمغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء وسط تصاعد النزاع بين المغرب والجزائر

وجدد العاهل المغربي دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل قيادة الحل السياسي، وكذلك لبعثة "المينورسو" لمراقبة وقوف إطلاق النار.

وكانت الرباط قد أعلنت خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي أن "الاستفتاء المزعوم في الصحراء المغربية قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبداً، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة"، وأوضحت أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقاً للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشاد المغرب بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" لعام إضافي، وذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن تبني هذا القرار "يجسد الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي (جبهة البوليساريو)، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، هذه الدينامية الإيجابية".

واعتبرت الخارجية المغربية أن "القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، يشكّل قراراً تأكيدياً لهذا التطور"، لافتةً إلى أنه "قرار يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه".