المغرب يرد على مقترح دي ميستورا للتقسيم: مغربية الصحراء خط أحمر

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، إن "مغربية الصحراء خط أحمر"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات ولا تخضع لمنطق التفاهمات"، وذلك في أول رد مغربي رسمي على ما تم تداوله بخصوص اقتراح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو" كحل للنزاع الذي مر عليه ما يقارب نصف قرن.

وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحافي اليوم مع نظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، أن فكرة تقسيم الصحراء "كانت من صناعة جيمس بيكر (المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء) بدعم من الجزائر، وكان ردنا واضحاً لدي ميستورا، إذ إن هذا المقترح قديم جديد، والمغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات".

وكشف المسؤول المغربي أن بلاده رفضت مناقشة مقترح تقسيم الصحراء أو "حتى الاستماع إليه" بعد تقديمه من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى الرباط في إبريل/ نيسان الماضي. وهو نفس الموقف الذي عبّرت عنه في عام 2002 عندما قدمه المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، الخميس الماضي، أن دي ميستورا قال خلال جلسة سرية خُصصت لتقديم إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، إن التقسيم "يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي (من الصحراء) من جهة، ومن جهة أخرى سيدمج بقية الإقليم (الجزء الشمالي) بالمغرب مع الاعتراف الدولي بسيادة المملكة عليه". وكشف دي ميستورا في الإحاطة التي قدمها أن المغرب وجبهة "البوليساريو" لم يقبلا المقترح، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم تحقيق أي تقدم في غضون ستة أشهر.

وبينما يثير اقتراح دي ميستورا المفاجئ الكثير من الأسئلة حول مدى قابليته للتطبيق، لا سيما أن ذات المقترح كان مصيره الرفض في مناسبات عدة، قال رئيس الدبلوماسية المغربية إن فكرة تقسيم الصحراء "تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطاً أحمر"، مؤكداً أن المبعوث الأممي الحالي "كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجعه على هذه الأفكار المرفوضة"، وأن "يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح وما هي خلفيتها".

وبخصوص طلب دي ميستورا توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي الذي كانت قد تقدّمت به المملكة في عام 2007، قال بوريطة: "موقفنا واضح؛ فهو (الحكم الذاتي) نقطة وصول لا بداية"، مشدداً على أن "هذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الدينامية التي خلقها الملك، إذ تأخذ إطاراً دولياً لحل النزاع كما أن لها خطوطها الحمراء التي لا تمس ولها مجالات تحتوي على تفاصيل لا تمس أيضاً"، مضيفاً: "في اليوم الذي تريد فيه الأطراف الأخرى إبداء رغبتها في التفاوض حول هذه المبادرة، يمكن مناقشتها في إطار الخطوط الحمراء، لكن في ظل غياب هذه الأمور يصعب تحقيق ذلك حالياً".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مقترح تقسيم الصحراء، إذ سبق للمبعوث الأممي السابق جيمس بيكر أن اقترح في عام 2002 خطةً مماثلة بحيث تمنح الرباط السيادة على الثلثين الشمالي والأوسط، في حين تحظى "البوليساريو" بالثلث الجنوبي. غير أن المقترح ووجِه برفض الرباط، وفق ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان، في 19 فبراير/ شباط 2002، في الوقت الذي تؤكد فيه الوثيقة نفسها أن الجزائر وجبهة البوليساريو وافقتا رسمياً على المقترح. كما سبق للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة أن ألمح سنة 2000 إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو.

تقارير دولية

التحديثات الحية

فنلندا تدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

إلى ذلك، أكدت جمهورية إستونيا في الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء وزير خارجية المغرب ونظيره الإستوني اليوم بالرباط أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "أساساً جيداً، جاداً وموثوقاً" من أجل حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وخلال الأشهر الماضية، عرفت قائمة الدول المؤيدة للمقترح المغربي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً توسعاً لافتاً، بعد إعلان انضمام فرنسا إلى إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، في ظل دعوة مغربية موجهة إلى الأوروبيين لـ"الخروج من منطقة الراحة الخاصة بها"، وتحذير العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب للأمة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، من أن "المغرب لن يدخل معهم في أي نهج اقتصادي أو تجاري من شأنه استبعاد الصحراء المغربية".