المفوضية تتمسك بموعد الانتخابات العراقية: لا انسحابات بين المرشحين

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الجمعة، المضي بإجراءات تنظيم الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دون أي تغيير، وذلك عقب أسبوع حافل بالانسحابات من قبل قوى وكتل سياسية مختلفة، اعتبرت أن الانتخابات لا تتوفر فيها ضمانات نزاهتها ومنع تأثير السلاح والمال السياسي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الجمعة، تعليقاً على الانسحابات الجديدة، إن "باب الانسحاب أغلق قبل أكثر من شهر"، مشددة على أن "هناك 3249 مرشحاً لم يقدم أي منهم طلباً رسمياً تحريرياً إلى المفوضية للانسحاب". 

وأشارت غلاي إلى أن "موعد الانتخابات لن يتأثر بأي دعوات للانسحاب، كون المفوضية شرعت بطباعة ورقة الاقتراع الخاصة بالمرشحين"، معبرة عن أملها في "ألا تؤثر بعض التصريحات التي تتحدث عن عمليات انسحاب على الناخبين".

وتابعت: "يجب أن تكون هناك وقفة واحدة في يوم 10 تشرين الأول 2021 لضمان وحماية الأصوات، والمفوضية أنهت العديد من مراحل العملية الانتخابية، وأمنت جميع المستلزمات الخاصة بيوم الاقتراع، وأنهت المصادقة على أسماء المرشحين، وأجرت أرقام القرعة التسلسلية الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى طباعة البوسترات والدليل الخاص بالمرشحين للتصويت الخاص، وشرعت في طباعة ورقة الاقتراع الخاصة بالمرشحين". 

ولفتت إلى أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرة إلى وجود عقوبات على المرشحين المخالفين. 

وأضافت: "إذا كان هناك تأثير على الناخبين لغرض ضمان أصواتهم من قبل المرشحين، وإذا كانت هناك شكوى مثبتة بأدلة، ترفع إلى شعبة الشكاوى في المفوضية، والأخيرة تقوم بالنظر فيها ورفعها لمجلس المفوضين".

وشددت على ضرورة "أن تكون هناك أدلة وتبليغ ودلائل بينة وثابتة تثبت تورط المرشح بالضغط على الناخبين لضمان أصواتهم، وبالتالي تعد مخالفة تحدد على أساسها العقوبات المناسبة من قبل شعبة قانونية مختصة، سواء كانت غرامة أو حبساً أو غيرهما". 

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة إعلان عدد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات، من خلال عمليات انسحاب متكررة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: دائرة مقاطعة الانتخابات المبكرة تتسع

وآخر القوى التي أعلنت مقاطعة الانتخابات هي "المنبر العراقي" بزعامة إياد علاوي، الذي أعلن أول من أمس الأربعاء قرار الانسحاب من الانتخابات. 

وسبق أن أعلنت جبهة "الحوار الوطني"، برئاسة صالح المطلك، وحزب "التجمع الجمهوري"، بقيادة عاصم الجنابي، مقاطعة الانتخابات وسحب مرشحيهما.

ويرتفع بذلك عدد القوى الرئيسية التي قررت المقاطعة إلى خمس، بالإضافة إلى "التيار الصدري"، و"الحزب الشيوعي". وقبل ذلك بأسابيع أعلنت قوى مدنية مقاطعة الانتخابات. 

وبحسب عضو سابق في مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، فإن إعلان الأحزاب مقاطعتها للانتخابات لا يمثل بالضرورة سحباً لمرشحيها من السباق الانتخابي، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أن المرشحين لا يمكنهم قانونياً سحب ترشيحهم، لأن المفوضية أغلقت باب الانسحاب في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي. 

وتابع: "لكن واقعاً، فإن زيادة عدد المقاطعين يمكن أن يؤشر إلى خلل في مخرجات العملية الانتخابية المقبلة"، مبيناً أن "الانتخابات يمكن أن تجرى، إلا أن نتائجها يمكن أن تتعرض للطعن من قبل المقاطعين والمعترضين". 

وعلى الرغم من حديث سياسيين ومتابعين عن احتمال تأجيل الانتخابات، إلا أن الجهات المعنية بالتهيئة للانتخابات لم توقف عملها. 

وواصلت "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات"، المكلفة باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تأمين الانتخابات العراقية، اجتماعاتها الرامية لتوفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية. 

وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان صدر بوقت متأخر من ليل الأربعاء، إن اللجنة اجتمعت في مقر مفوضية الانتخابات وناقشت عدداً من المسائل المطروحة على جدول الأعمال، مشيراً إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة، من بينها التأكد من رفع جميع المواد القابلة للاحتراق من مخازن المواد المستخدمة في الانتخابات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتخصيص قوة احتياط من القوات الأمنية بمختلف صنوفها يتم استخدامها في الحالات الطارئة وعند الحاجة.