الملاحقات مستمرة في تونس: التحقيق مع نائب سابق وقيادي في "النهضة"

مثَل النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل مصطفى بن أحمد، أمام فرقة جرائم الإرهاب اليوم الثلاثاء، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما يَمثُل القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي غداً الأربعاء أمام الفرقة نفسها.

وقال بن أحمد بعد خروجه من التحقيق، لـ"العربي الجديد"، إنه "تقرر الإبقاء عليه بحالة سراح بعد التحقيق معه اليوم"، مبيناً أن "التحقيق جرى في ظروف عادية وفي كنف الاحترام وبكل سلاسة".

وأوضح بن أحمد أنه "شعر بالقلق كأي إنسان تجري دعوته، ولكنه لا يعرف الخوف، فهو في سنّ متقدّمة ومن جيل لا يخشى السجون وسبق أن مرّ بمراحل أصعب من ذلك بكثير"، مشيراً إلى أنّ طريقة التعاطي مع الملف ككل اختلفت، ولكنه واثق من أنّ التهم لا تنطبق على شخصه.

وأوضح أنه ناشط في العمل السياسي منذ سنوات وهو "معارض لما وصل إليه الوضع؛ فالتسميات تختلف بشأن 25 يوليو، ولكن هذا لا معنى له، ولكنه ضدّ المضامين والسياسات المتبعة"، وبيّن أنّه "لا يعتبر ما حصل مساراً، لأن المسار ينبني على أسس وبرنامج ورؤية، وما حصل يتعارض مع ذلك"، مؤكداً أنّ "مواقفه واضحة وهو لا يخفيها".

من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "في إطار توسيع قائمة المشمولين بالبحث وسماع من لم يتم سماعهم، جرى اليوم التحقيق مع النائب السابق مصطفى بن أحمد، ثم سيجري الاستماع إلى رياض الشعيبي غداً".

وأضاف الجماعي أن "القائمة طويلة أصلاً، وشملت عدة سياسيين، ثم زادت اتساعاً، فمسار الملف كان نشيطاً منذ البداية، وسرعان ما صدرت بطاقات الإيداع بالسجن ضد عدة قيادات سياسية".

وصرحت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق، لـ"العربي الجديد"، بأنه "سبق أن صدرت إنابة شملت قائمة تضم عدة شخصيات سياسية بحوالي 27 اسماً، وجرى الاستماع للموجودين في تونس، من بينهم الوزير السابق محمد الحامدي، وبقي ضمن القائمة شخصيتان هما بن أحمد والشعيبي، حيث يتم الاستماع إليهما تباعاً، أما البقية فهم خارج تونس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هيئة الدفاع عن المعتقلين التونسيين: القضاء يتعرض لضغوط كبيرة

وأضافت مصدق أنه "فيما يتعلق ببقية المعتقلين، فإن فترة الاحتفاظ الأولى تنتهي في 20 أغسطس/ آب الجاري وسيتم النظر في القرار الذي سيصدر، فإما التمديد في فترة الاحتفاظ أو لا".

ويعتبر مصطفى بن أحمد (70 عاماً) من معارضي قيس سعيد، وهو نائب سابق عن حزب "تحيا تونس" ورئيس كتلته في البرلمان السابق، وجرى الإبقاء عليه في حالة سراح بعد التحقيق معه.

يذكر أنّ المحكمة الابتدائية في تونس قضت، أمس الاثنين، بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي، سامي الذيبي، بعد تقديم شكوى ضدّه من قبل وزيرة الثقافة حياة القرمازي، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بحسب ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي رحال الجلال لإذاعة "موزاييك" التونسية.

إلى ذلك، قرّرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي، رئيس الحزب "الشعبي الجمهوري"، إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع الإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بـ''الإساءة الى رئيس الجمهورية.

كذلك، نددت منظمات مدنية تونسية بسجن المواطن حسن العبيدي، قائلة في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء إنه "ضحية جديدة تُضاف لقائمة مساجين الرأي في تونس".

ودانت المنظمات "سجن العبيدي على خلفية مشاركته مقطع فيديو ينتقد رئيس الجمهورية، تم تداوله من قبل عدد من الصفحات على موقع فيسبوك".

والعبيدي 47 سنة، يتحدر من منطقة المحاميد بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف، تم اعتقاله على خلفية اتهامه بارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية.

وذكّرت المنظمات الموقعة على البيان بخطورة ما وصلت إليه الأوضاع في تونس من تضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف للمواطنين يميناً ويساراً، والزج بهم في غياهب السجون التونسية، بالإضافة إلى تنامي محاكمات الرأي في تونس في الآونة الأخيرة".

ودعت كلّ مكونات المجتمع المدني إلى "الوقوف صداً منيعاً أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها، والدفاع عن الحق في حرية التعبير الذي يعدُّ من أهم المكتسبات التي ظفر بها الشعب التونسي إبّان ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011".