المنفي يجدد دعم المجلس الرئاسي الليبي لمبادرة وليامز

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيب مجلسه بمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانونيا، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المنفي، اليوم الأربعاء، مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، وبواسطة تقنية الفيديو، بحضور وليامز ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. 

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع شارك فيه سفراء كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وقطر، واليونان، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وتركيا، والكونغو الشعبية، وهولندا، والإمارات. 

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد. 

كما استعرض الاجتماع مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري برلين 1 و2، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية. 

بدورها أشادت وليامز بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، بحسب المكتب الإعلامي، الذي نقل عن وليامز أيضا تعبيرها عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، وتأكيدها لما جاء في حديث المنفي بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة. 

ومن جهتهم، أكد السفراء دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة وليامز بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

ولزم المجلس الرئاسي الصمت والحياد طيلة فترات تأزم المشهد السياسي الماضي، لكن مواقع إخبارية ليبية نقلت، قبل أيام، عن المنفي عزمه اعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مبادرة وليامز"، ودون خوض في أي تفاصيل أخرى. 

وكانت وليامز قد طرحت مبادرة تقضي بتشكيل لجنة بين المجلسين تقوم بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، الأمر الذي لاقى ترحيب خمس دول غربية هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. 

وفي تعليق له على عزم المجلس الرئاسي دعم مبادرة وليامز، استبعد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي قدرة الرئاسي على خطوة كهذه، ومع أنه يشجّع على اتخاذها، لكنه لا يعتقد أن لدى الرئاسي الجرأة الكافية. 

وقال حويلي في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن "الرئاسي خذلنا سابقاً، ولم يكن إيجابياً ولا مبادراً في أي مرحلة من مراحل الصراع في ليبيا، منذ تشكيله، فبدل أن ينتظر التوافق بين المجلسين كل هذا الوقت، كان يجب أن يسعى للمصالحة السياسية والتوافق بينهما، وقد أعطيناه عدة مقترحات لذلك، كأن ينسق للقاء رئيسي المجلسين، أو أن يدعو لجلسة كاملة مشتركة بين المجلسين تخصص للتصويت على القاعدة الدستورية فقط، بعد أن يتم التوافق عليها من لجنتين قانونيتين". 

وفيما لاقت المبادرة ترحيباً من المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن عن تسمية أعضائه الممثلين له في اللجنة المشتركة، لا يزال مجلس النواب على صمته حيال المبادرة، ولم يصدر عنه أي موقف رسمي، فيما أصدر 93 نائباً بياناً مشتركاً في السابع من الشهر الجاري، اعتبروا فيه أن المبادرة "جاءت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي - ليبي بين المجلسين"، في إشارة للتقارب الذي حصل بين مجلسي النواب والدولة، قبل أن يتراجع الأخير عن دعمه لقرارات مجلس النواب. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مبادرة وليامز بين ترحيب مجلس الدولة والحكومتين وصمت "النواب"

وتشهد الأزمة الليبية مزيداً من التعقيد، بسبب الخلافات التي أحدثها تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، قابلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرفض، وسط تحفظ من جانب مجلس الدولة على أولوية اختيار مجلس النواب حكومة جديدة قبل البت في المسار الدستوري للانتخابات.