أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور، فيما قال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إن الاستفتاء سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية انتقال ديمقراطي تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ومن المتوقع مشاركة نحو 8.4 ملايين ناخب في الاستفتاء.
وأثارت بعض التغييرات، التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، انقساماً في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك، ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختباراً مهماً لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه الإسلاميون المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا، في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة: "نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين".
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي، لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة "لا"، تقول إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطياً مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير/ شباط 2024.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
