النجف تستضيف أولى المباحثات لتشكيل الحكومة العراقية
قال سياسيون عراقيون في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن قوى "الإطار التنسيقي"، التي ينضوي تحتها عدد من الكتل السياسية، أبرزها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، ستوفد ممثلين عنها إلى مدينة النجف، يوم غد الأربعاء، لبحث سبل التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، في زيارة مؤجلة أُقرت سابقا وتم تعليقها بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" سعد السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن وفداً من الإطار التنسيقي يضم كلاً من هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض سيتوجه إلى النجف، يوم غد الأربعاء، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بناء على دعوة موجهة لعقد اجتماع بمنزل الصدر في منطقة الحنانة.
وأوضح أن "اللقاء سيبحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقضية الكتلة الكبرى، وهذا الاجتماع لا يعول عليه حسم كل القضايا، فهي تحتاج للمزيد من الاجتماعات والحوارات لغرض حسمها، فلا يمكن حسمها من خلال اجتماعين أو ثلاثة".
وتابع: "ما بعد اجتماع الصدر مع قيادات الإطار التنسيقي الثاني ستكون هناك لجان تفاوضية مشتركة مع الكتلة الصدرية، اللجنة التفاوضية الخاصة بالتيار للتوصل إلى اتفاق في ما يخص الكتلة الكبرى واختيار رئيس الوزراء". وأضاف القيادي في الإطار التنسيقي أن "الأمور تتجه نحو تشكيل حكومة توافقية، تكون كل القوى الفائزة مشاركة فيها، الشيعية والسنية والكردية، دون مقاطعة أي قوة مؤثرة لهذه الحكومة".
مصادر سياسية من التيار الصدري قالت لـ"العربي الجديد"، إن "الصدر ينتظر زيارة وفد الإطار التنسيقي لبحث آلية تشكيل الحكومة وفق مبدأ (الأغلبية الوطنية)، التي تعني تشكيل الحكومة عبر الفائزين بالانتخابات"، مبينة أن "الصدر سيُجدد مطالبته بشأن (تنقية الحشد الشعبي) وفتح ملفات الفساد بالحكومات السابقة ومحاسبة المقصرين".
من جهته، أكد النائب المستقل باسم خشان أنه وإلى جانب رفاقه في (الكتلة الشعبية المستقلة) التي تضم خمسة نواب، ماضون نحو "المعارضة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب التقليدية ماضية نحو شكل مشوه من العمل السياسي الذي لا يختلف عن مفهوم المحاصصة الحزبية والطائفية السابقة، تتخذ شكل التحاصصات المكوناتية، وهذه الطريقة يرفضها العراقيون وهي خدعة تمارسها الأحزاب".
ولفت إلى أن "مشروع الأغلبية الوطنية لا بد أن يتضمن معارضين في البرلمان، لكن في الحالة التي تسعى إليها الأحزاب العراقية، فلن تشهد إلا معارضة قليلة من قبل مستقلين مدنيين".
من جهته، بيَّن المستشار السابق في رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق كفاح محمود أن "الحوارات بدأت بالفعل، لكن الوقت مبكر للإعلان عن أي اتفاق رسمي، وسبق أن قام التيار الصدري بزيارات مكوكية إلى أربيل، واللقاء مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجرت مباحثات معمقة، ويبدو أن الخطاب الصدري يتفق إلى حد كبير مع الخطاب الديمقراطي الكردستاني، وهناك احتمال لتشكيل كتلة أغلبية تضم الكتلة الصدرية مع التحالف الكردستاني بعد انضمام الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الاتحاد بصدد عقد اجتماع مع الديمقراطي الكردستاني بهدف تشكيل وفد موحد وزيارة بغداد".
أما عضو تحالف "من أجل الشعب"، الذي يضم حركة "امتداد والجيل الجديد"، ليث الجوراني، فقد أكد أن "الأحزاب التقليدية ستعود عبر حواراتها إلى تقاسم السلطات والمناصب والوزارات، وهو ما لا تقبل به القوى المدنية، لذلك فإن المعارضة السياسية والبرلمانية ستكون في هذه الدورة البرلمانية حاضرة بنحو 40 نائباً داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "ثقافة المعارضة السياسية لأحزاب السلطة لم تكن متبلورة طيلة الدورات البرلمانية السابقة، ويجري العمل حالياً على إعداد نموذج يليق بالمرحلة الحالية، وقد يشهد تعسراً في بعض أعماله، إلا أنها تجربة جديدة قد تمهد لولادة جيل برلماني معارض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
