تعمل قوات النظام السوري على حفر خنادق وسواتر ترابية على حدود منطقة الـ"55" كلم شرقاً، التي تتواجد فيها قاعدة "التنف" العسكرية، والتي تُسيطر عليها قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وشريكها فصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للمعارضة السورية بريف حمص الشرقي، عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية.
ومنذ أواخر عام 2017، بدأت تسمية منطقة خفض التصعيد حول قاعدة التنف بـ"منطقة 55 كلم"، حيث تتكون من نصف دائرة نصف قطرها 55 كلم، تقع القاعدة في مركزها.
وقال مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، في بيانٍ له صدر خلال الساعات الماضية، إن "النظام يقوم بإنشاء خنادق وسواتر ترابية على طول المنطقة المحيطة بمنطقة 55 كلم في البادية السورية"، مؤكداً أن "هناك آليات حفر شوهدت للنظام في منطقة الخربة والدالي القريبة من منطقة التنفيذ".
وأشار المجلس، وفق مصادره، إلى أن "قوات النظام جلبت آليات الحفر من منطقة تدمر، وأنها أيضاً سوف تضع ألغاماً على طول المنطقة"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر له دواع خطيرة على المنطقة والنازحين المحاصرين فيها".
بدوره، قال ماهر العلي، رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "قوات النظام بدأت بحفر خندق من الحدود الأردنية وحتى الحدود العراقية، حول منطقة الـ55 كلم شرقي محافظة حمص"، مُشيراً إلى أن "قوات النظام بدأت حفر هذا الخندق بُحجة أنها تعرضت لهجمات من داخل المنطقة، بالإضافة إلى حجج أخرى، وهي تهريب المواد الغذائية من داخل المنطقة إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش".
وذكر العلي أن "حفر هذا الخندق يشكل خطراً كبيراً على قاطني منطقة الـ55 كلم بشكل عام، وسكان مخيم الركبان بشكل خاص".
ولفت العلي إلى أن "النظام بدأ يتخوف من ردود فعل بعد الضربات الروسية التي استهدفت نقاطاً عسكرية في منطقة الـ55، بالإضافة إلى مخاوف أخرى للنظام عقب التصريحات الأردنية حيال قلقه من الانسحاب الروسي والتغلغل الإيراني في المنطقة، لذلك بدأ النظام يجهز تلك السواتر والخنادق الترابية، لمنع أي هجوم مستقبلي من هذه المنطقة على مناطق سيطرته".
وأكد أن "الوضع في مخيم الركبان لا يزال سيئاً للغاية، وهناك نقص في المواد الغذائية والطبية"، مطالباً "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعمل على دعم قاطني المخيم، وإعادة فتح ممر إنساني مع الأردن، لإدخال المساعدات الإنسانية وتأمين الطبابة لقاطني مخيم الركبان الفقراء من جهة الأردن".
وكان مجلس عشائر تدمر والبادية السورية قد وجّه عدة مذكرات، في الخامس من يونيو/حزيران الفائت، إلى العديد من الجهات والمنظمات الدولية والحقوقية، عقب تقليل كمية المياه المخصصة لأهالي مخيم الركبان من قبل الجانب الأردني، وللوقوف على هذه التطورات الخطيرة التي تهدد قاطني المخيم وتهدف إلى ترحيلهم إلى مناطق النظام، وإرغامهم على إجراء تسوية معه، عبر التجويع والحصار، من دون أي ضمانات دولية تحمي المدنيين من الاعتقال والتعذيب.
والخميس الماضي، غادرت أربع عوائل مخيم الركبان باتجاه محافظة حمص، في ظل الصعوبات التي يواجهها قاطنو المخيم، في تأمين مياه الشرب والمواد الغذائية والصحية، فضلاً عن تعرّض المخيم لعدة عواصف غبارية في الآونة الأخيرة، تسببت في عدة حالات اختناق، وخاصة لمرضى الربو.