"النهضة": الوضع في تونس متأزم وسعيد قد يؤجل الانتخابات الرئاسية في 2024

أكدت حركة النهضة اليوم الخميس، أن الوضع العام في تونس متأزم، وأن سعيد "لن يعقد انتخابات رئاسية في 2024 بل سيلجأ إلى تأجيلها والتمديد لنفسه والتعويل على مرسوم الخطر الداهم مرة أخرى". 

وقالت النهضة، في مؤتمر صحافي عُقد في مقرها المركزي، إن انقلاب 25 يوليو 2021 يواصل احتكار السلطات واستهداف المعارضين، من ذلك قيادات الحركة ورئيسها، وإن البرلمان القادم سيكون منزوع الصلاحيات ودون أي وظيفة، مؤكدة أن الانتخابات التشريعية غير سليمة. 

وقال القيادي في حركة النهضة، علي العريض إن "عدة محاكمات وقعت منذ انقلاب 25 يوليو 2021، ووقع استهداف حركة النهضة وقياداتها" مؤكداً أن النهضة "قدمت عدة قضايا نظراً للثلب والتشويه الذي طاول قياداتها، ولكن أغلب القضايا لم تتحرك بفعل فاعل، ولكن القضايا الملفقة ضدها تتحرك بسرعة".

وأضاف أنه "في العادة، عندما كان هناك برلمان قائم، كان يتم في هذه الفترة مناقشة موازنة الدولة في مجلس نواب الشعب، ولكن لا أحد الآن يعرف فحوى مشروع الموازنة"، مؤكداً أنه "حتى في عهدي بن علي وبورقيبة لم يحصل هذا".

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة التونسية تتشبث بمقاطعة "مهزلة" الانتخابات التشريعية

 وأشار إلى أن "حركة النهضة تتضامن مع المواطنين في صفاقس، في أزمة تكدس النفايات منذ أشهر، وتحمل السلطات جهوياً ومركزياً مسؤولية التراخي في إنقاذ صفاقس"، مبيناً أنه "في جرجيس أيضاً تتعقد الأزمة بعد مأساة غرق شباب في البحر في إطار هجرة سرية".

وقال عضو المكتب التنفيذي، نزار حبوبي، إنه "في السياق الديمقراطي العادي تتحدث الأحزاب عن برنامجها الانتخابي وتعد الجانب السياسي، ولكن السياق غير السياق، وهذه الانتخابات فقدت كل مقوماتها". 

وأوضح أن "المحاكمات والتتبعات الحاصلة لقيادات حركة النهضة مخطط لها وهي ضمن برنامج مسبق، حيث تم استهداف نور الدين البحيري الذي وقع احتجازه، ثم بدأت صفحة ملاحقات ومحاكمات، مشيراً إلى أن "استهداف الحركة في شخص رئيسها وقياداتها ليس عبثياً بل كان في إطار إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في البلاد". 

وأضاف أن "الهدف هو محاصرة الحزب الأول في تونس، لأنهم أعلنوا منذ البداية أن ما اقترفه سعيد هو انقلاب على الدستور".

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة: الأزمة السياسية في تونس تزداد تعقيداً

وأوضح أن "البرلمان القادم سيكون منزوع الصلاحيات في مجال التشريعات وفي القيام بدوره الرقابي، حيث إن لرئيس الجمهورية الحق في العمل بالمراسيم، والبرلمان مهدد بالحل في أي وقت"، مؤكداً أنه "تم نسف دور المعارضة داخله أيضاً".

 وقال إن "أغلب الصلاحيات هي لدى رئيس الجمهورية والبرلمان دون أي دور، بل مجرد مؤسسة تؤدي وظيفة أمام الحاكم بأمره".

وقال حبوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "من خلال استقراء لمسار سعيد وما قام به استناداً للخطر الداهم، وإقدامه في كل مرة على كتابة القوانين وتغييرها بنفسه، فإن هناك تخوفا من أن سنة 2024 التي تنتهي فيها العهدة القانونية للرئيس، لن تشهد انتخابات رئاسية، ويتوقعون تفعيل سعيد لنفس فصل الخطر الداهم بعد أن حقق البرلمان الذي يطمح إليه".

وبين أن "الوضع السياسي سيبقى في حالة تأزم، فإما أن يمضي قيس بأكثر قوة تجاه الأحزاب السياسية والمعارضين أو أن يعود لمنطق العقل"، مشيراً إلى أن "على جل المكونات التحاور وتغليب المصلحة العليا بعيدا عن المصالح الذاتية".