أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، أنه لن يستقيل، مبيناً أنه جندي في خدمة هذا الوطن.
ويأتي تصريح المشيشي بعد الدعوات المتتالية من شخصيات سياسية وخبراء طالبوه بالاستقالة في ظل أزمة التعديل الوزاري، وذلك على هامش إشرافه اليوم على حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي في تصريح لـ" العربي الجديد " اليوم، أن الحركة مستمرة في دفاعها عن رئيس الحكومة والتعديل الوزاري، وتدعو رئيس الحكومة للتمسك بخياره بعدم الاستقالة، فلا مجال لذلك، مشيراً إلى أن "النهضة" تنصحه في نفس الوقت بمواصلة الحوار مع الرئيس قيس سعيد للبحث عن حل مشترك.
وأوضح أن التجربة الديمقراطية في تونس مهددة من عدة أطراف، وهو ما يتضح من خلال المشهد السياسي والأزمة التي تعيشها البلاد.
وأكد العيادي أن هناك تهديدات للتجربة التونسية من خلال بعض المسيرات والسلوك غير العادي في البرلمان، وما يحمله من تعدٍ على القوانين التنظيمية والأعراف البرلمانية ومحاولات تعطيل كل مؤسسات البرلمان وهي مشاهد تستهدف المسار الديمقراطي في اتجاه تحويل المشهد السياسي إلى تجاذبات مستمرة، بعضها حول قضايا الدستور ومحاولات تأويله في اتجاه معين.
وأشار إلى أن على الأحزاب ومؤسسات الدولة أن تتحمل دورها في الدفاع عن هذه الديمقراطية، خاصة بعد أن تأكد أنها مستهدفة، وتعترضها عدة صعوبات وتحديات، مشدداً على أهمية أن يساند الشعب التونسي وينجح هذه التجربة، لتجاوز العقبات ومن أجل أن يجتمع التونسيون حول مسار موحد ومشترك وطني.
وأوضح العيادي أن الحركة قررت التشاور مع كل الأحزاب وكل الشخصيات الوطنية والقوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول إلى الشارع، وسيتم تحديد موعد هذا التحرك لكي لا يتحول الشارع إلى أسلوب لتأجيج الصراعات والخلافات.
ولفت إلى أن حل الخلافات يكون بالحوار وضمن مؤسسات الدولة، وهذا التحرك للتعبير عن الانتصار لقيم الديمقراطية والدفاع عن التجربة التونسية والدستور وحماية البرلمان ودعوة مؤسسات الدولة للتعاون والتكامل فيما بينها.
وكانت المحكمة الإدارية قد قررت، في بيان لها أمس، عدم اختصاصها في الاستشارة التي أرسلت لها من رئاسة الحكومة، والتي تتعلق بمباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أنه عملاً بالمبادئ المعروضة، لا سيما وقد خصها الدستور بأقصى الضمانات، بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها، وهي المخول لها البت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية، كالمسائل التي قد تُطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
