مجلس النواب الأميركي يبدأ اليوم جلسات الاستماع للجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

تعقد، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع العامة للجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وأمضت اللجنة قرابة العام في التحقيق في هجوم 6 يناير/كانون الثاني والأحداث التي أدت إليه. وعلى مدى الأشهر الـ11 الماضية، قابلت اللجنة مئات الشهود وفحصت آلاف الساعات من لقطات الفيديو، وأكثر من 100000 صفحة من الوثائق. وتخطط اللجنة لإصدار تقريرها النهائي في سبتمبر/أيلول، قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتستمر الجلسات طوال شهر يونيو/حزيران الحالي، ومن المتوقع أن تنقل جميع شبكات البث الرئيسة الأميركية الجلسات على الهواء مباشرة، باستثناء "فوكس نيوز"، بحسب ما ذكرت "نيويورك تايمز".

وستقدم جلسة الخميس جدولاً زمنياً كاملاً لأعمال الشغب، بدءاً من انتخابات 2020.

أخبار

التحديثات الحية

اتهام مقرب من ترامب بازدراء الكونغرس

ومن المتوقع أن تركز الجلسات اللاحقة على قضايا عديدة، مثل الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتنصيب أحد الموالين له على رأس وزارة العدل، وحملة الضغط على نائب الرئيس مايك بنس لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات، والطريقة التي شجّع بها ترامب مؤيديه، بما في ذلك الجماعات اليمينية المتطرفة والمليشيات، على القدوم إلى واشنطن للمشاركة في مسيرة 6 يناير/كانون الثاني، التي سبقت الهجوم.

استجواب ترامب واثنين من أولاده تحت القسم في منتصف يوليو

وفي سياق متصل، وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واثنان من أولاده، على أن يُستجوبوا تحت القسم، منتصف يوليو/تموز، من قبل محامين من مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.

وبحسب ما أورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ينص الاتفاق، الذي كُشف عنه يوم الأربعاء في المحكمة العليا لولاية نيويورك، على موافقة ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب على المثول أمام المحكمة في يوم الجمعة 15 يوليو/تموز، على أن ينتهي الاستجواب في الأسبوع التالي.

ويأتي الاستجواب في ختام المرحلة الأخيرة من التحقيقات في أنشطة شركات ترامب وممارساته التجارية، كما يأتي الاستجواب بعد أشهر من استماتة محامي ترامب لتجنب الاستجواب.

وجاء الاتفاق بعد أسبوعين من قرار محكمة الاستئناف السماح بالاستجواب، ورفض ادعاء ترامب بأن التحقيق كان بدوافع سياسية.

وبدأ التحقيق في مارس/آذار 2019، وركّز على ما إذا كان ترامب قد تعمّد التلاعب بقيمة أصوله للحصول على مزايا من المقرضين والسلطات الضريبية. وفي مقابلة مع المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، التي تقود التحقيق، قالت إن ترامب قدّم أرقاماً مضحكة في مستنداته المالية.

ونفى ترامب مراراً ارتكاب أي مخالفات، وأشار إلى أن تحقيق جيمس هو "مطاردة ساحرات"، وأن المدعية العامة "عنصرية يسارية راديكالية".