النواب المصري يقر تمديد الطوارئ 3 أشهر جديدة

وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه، يوم الأحد، نهائياً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك للمرة الخامسة عشرة توالياً بالمخالفة لأحكام الدستور.

وقالت اللجنة العامة للمجلس عقب اجتماع لها إن "الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، وتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها مصر، والعالم أجمع، جراء مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك على مصر، والمنطقة بأسرها".

نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس الوزراء أمام المجلس، بشأن التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية "إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومي"، زاعمة أن إعلان حالة الطوارئ هو "إجراء ضروري في مواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد ألقى كلمة أمام مجلس النواب لتبرير تمديد الطوارئ، بحجة الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، مدعياً أن استمرار حالة الطوارئ "يسهم في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية".

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يمدّد حالة الطوارئ للمرة الخامسة عشرة توالياً

ويشترط الدستور المصري عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة كحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ إبريل/ نيسان 2017، إذ يعمد السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، ليعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد، في تحايل صريح على الدستور.