"النواب" المغربي يُنشئ لجنة لإعادة تقييم علاقاته مع البرلمان الأوروبي

قرر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الثلاثاء، إنشاء "لجنة موضوعاتية" تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)، تُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

وجاء قرار مجلس النواب المغربي بعد اجتماع جديد عقده مكتب المجلس وحضره رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، مساء الثلاثاء، كرد على إقرار البرلمان الأوروبي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية، قراراً يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم.

وأفاد مجلس النواب، في بيان له، بأنه "على أثر نقاش معمق، تقرر إحداث لجنة موضوعاتية تعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وتضم ممثلين عن المجلسين".

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه، قد أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، مع اتخاذ خطوات وقرارات أخرى تخص هذه العلاقة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

البرلمان الأوروبي يطالب المغرب باحترام حرية التعبير والصحافة

ووصف البرلمان المغربي قرار البرلمان الأوروبي بأنه "انحراف خطير وتجاوز غير مقبول لاختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسة"، معتبراً، في بيان، أن توصية البرلمان الأوروبي "أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومست التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة قرون أو عقود في الصميم".

وعبّر البرلمان المغربي عن أسفه لـ"انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله، واستدراجه في حملتها المضللة التي تستهدف شريكاً عريقاً وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي".

وكان البرلمان الأوروبي قد حثّ، في قراره، السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمات عادلة للصحافيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بو عشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالب القرار السلطات المغربية بوضع حدٍ لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.

وخلص القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأثار القرار على وجه الخصوص قضية الصحافي عمر الراضي، الذي أُدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس"، وهما تهمتان ينكرهما، بالإضافة إلى محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وتوفيق بو عشرين.