أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الإثنين، أنها ستعارض الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة المريض بالسرطان، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن "أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته".
وأكدت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن نيابة الدولة ترفض إطلاق سراح الأسير دقة المريض بالسرطان، ومصلحة السجون تقدر أن أيامه معدودة، فيما أظهرت تقارير أخرى أن الأسير سيتوفى خلال عامين بسبب مرضه.
ومن المزمع أن تنظر لجنة الإفراجات، غداً الأربعاء، في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل أمس، إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.
وتدعي النيابة العامة أن أيام وليد دقة "ليست معدودة"، بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في مارس/آذار 2025، علماً أنه أنهى مدة محكوميته الأصلية التي فُرضت عليه.
وكان الأسير دقة قد نقل يوم أمس مرة أخرى إلى مستشفى "أساف هروفيه"، فيما تدعي النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر عن الأسير دقة بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وتدعي أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، ملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.
وقالت سناء سلامة دقة، زوجة الأسير دقة لـ"العربي الجديد": "نحن قدمنا طلبا لإطلاق سراح وليد لأسباب صحية، وستعقد الجلسة غداً في سجن معسياهو".
وأضافت: "سنقدم الطلب إلى لجنة الثلث العادية، ويدور الحديث الآن عن أن وليد أنهى حكمه الأول 37 عاما كأسير مؤبد. سوف نطعن بالحكم الآخر لوليد، وهو سنتان إضافيتان في قضية الهواتف".
ويعاني دقة من سرطان النخاع الشوكي، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة يواجهها.
ويتعرّض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
وتعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم الإسرائيلية منذ أسره وحتى اللحظة، إذ تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر عنه، وإزالة تصنيف "أسير عالي خطر الهرب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
