الوثائق الأميركية المسربة تكشف تعاوناً استخبارياً بين روسيا والإمارات ضد الولايات المتحدة وبريطانيا

لا تزال الوثائق الأمنية الأميركية المسرّبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسفر عن معلومات حساسة، وآخر ما كشف في هذا السياق كان عن تعاون استخباراتي محتمل بين روسيا والإمارات ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب ما التقطته الاستخبارات الأميركية من مراسلات ضباط استخبارات روس احتفوا بنجاحهم في إقناع نظرائهم في أبوظبي بذلك.

وبقدر ما تنطوي هذه الوثيقة على معلومات حساسة بالنسبة للإمارات، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وأحد زبائن السلاح النشطين لديها، فإنها تكشف كذلك عن حجم الاختراق الأميركي للدولة الروسية، بما يشمل عصبها الحساس، جهاز الاستخبارات؛ رغم أن هذا بحد ذاته ينطوي كذلك على مفارقة ساخرة، لأن المعلومات الأميركية السرية صارت بيد مستخدمي الإنترنت الآن.

وفي حين رفض مسؤولون أميركيون التعليق على الأمر، نفت الحكومة الإماراتية، الإثنين، هذه الادعاءات، واعتبرتها "مغلوطة بشكل قاطع"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وتنص الوثيقة، التي تحمل عنوان "روسيا/الإمارات: تعميق العلاقة الاستخبارية"، وممهورة بختم "سري للغاية"، أنه "في منتصف يناير/كانون الثاني، ادعى مسؤولو خدمة الأمن الفيدرالية (وريثة جهاز الاستخبارات السوفياتي الشهير كي جي بي) أن مسؤولي الأمن الإماراتيين والروس اتفقوا على العمل معًا ضد وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية، وفقًا لإشارات استخبارية تم الحصول عليها في وقت قريب". ويشير مصطلح "إشارات استخبارية" إلى الاتصالات التي يجرى اعتراضها، هاتفيّة كانت أم إلكترونية.

تحليلات

التحديثات الحية

الوثائق السرية في أميركا... وتداعيات سوء حفظها وتسريبها

وقدّرت الورقة أن "الإمارات ربما تنظر إلى الانخراط مع الاستخبارات الروسية كفرصة لتمتين العلاقات المتنامية بين أبوظبي وموسكو، وتنويع التعاون الاستخباري، وسط المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة".

لكن بمعزل عن الوثيقة، كان مسؤولون أميركيون قد أعربوا علناً عن شكوك حيال سلوك الإمارات في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا. وتستذكر "أسوشييتد برس"، في هذا السياق، تصريحاً للسكرتيرة المساعدة في وزارة الخزانة الأميركية، في مارس/آذار، أشارت فيه إلى الإمارات بوصفها "بلداً محلّ متابعة وتركيز" من قبل الوزارة، مبينة أن الشركات هناك تساعد روسيا في التهرب من العقوبات الدولية للحصول على أكثر من 5 ملايين دولار من أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الأجزاء الخاضعة لسياسة ضبط التصدير، بما في ذلك المعدات التي يمكن أن تستخدم في ساحة المعركة.

كذلك، فقد أشار مسؤولون استخباراتيون أميركيون، في السنوات الأخيرة، إلى صلات محتملة بين الإمارات ومجموعة "فاغنر" الروسية. ففي عام 2020، على سبيل المثال، قدّرت وكالة الاستخبارات الدفاعية أن "الإمارات ربما تقدّم بعض التمويل لعمليات المجموعة" الروسية.

(أسوشييتد برس)