انتخابات البرلمان التونسي: 7 دوائر بلا مرشحين و10 دوائر بمرشح واحد

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء أمس الخميس، عن قبول 1058 مطلب ترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة، بينها 122 قدمتها نساء، و936 من الرجال.

وقال إن هناك 7 دوائر بلا مرشحين و10 دوائر بمرشح واحد، و8 دوائر بمرشحين اثنين فقط.

وكشف بوعسكر أنّ 7 دوائر انتخابية بالخارج لم تسجّل فيها ترشحات، هي فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربيّة والأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

وبيّن بوعسكر أنّ أسباب رفض بعض الملفات تراوحت ما بين أنّ المزكّي مسجّل بدائرة انتخابية مختلفة عن الدائرة الانتخابية للمترشح (28542 تزكيّة مرفوضة)، والمزكّي قام بتزكيّة أكثر من مترشّح واحد (3276 تزكيّة)، والاسم واللقب لا ينطبقان مع عدد بطاقة الهويّة (1921)، ومشكل في التوقيع (1781)، ووثيقة تزكية فارغة (565)، إضافة إلى تزكيّة المترشّح لنفسه (74).

وقال بوعسكر إنّ 281 مطلب ترشح رُفضت بسبب التزكيّات و53 بسبب نقص الوثائق و29 بسبب شروط الترشّح.

يشار إلى أنّ العدد الجملي للتزكيّات بلغ 514764 تزكيّة، منها 476230 تزكيّة قُبلت، فيما رُفضت 38534 تزكيّة.

وتتوزّع التزكيّات حسب الجنس إلى 250578 من النساء بنسبة 49%، و263186 من الرجال 51%.

وبيّن بوعسكر أنّ الإجراءات التي ستُعتمد في الدوائر التي غابت فيها الترشّحات هي معاينة مكتب مجلس نواب الشعب للشغور في تركيبته، بعد الانتخابات، ويقوم بإعلام الهيئة التي ستفتح باب الترشحات في هذه الدوائر وتنظيم انتخابات جزئيّة.

وأوضح بوعسكر أن الترشحات شملت قطاعات مهنيّة، بينها 273 من إطارات وأعوان وزارة التربيّة بنسبة 25%، و230 من أعوان وإطارات وموظفي القطاع العام بنسبة 21.7%، و148 يشتغلون في مهن حرّة بنسبة 14%، و142 ترشّحا من أعوان وإطارات وموظفي القطاع الخاصّ بنسبة 13.4%.

وفي حالة 101 من المترشحين، تمّ التنصيص في خانة المهنة في بطاقات التعريف على لا شيء أو عامل يومي بنسبة 9.5%، وثمة 68 متقاعدا بنسبة 6.4%، و30 ترشحا من إطارات وأعوان وزارة التعليم العالي بنسبة 2.8%، و27 رئيس بلدية بنسبة 2.6%، 26 من الطلبة والتلاميذ بنسبة 2.5%، و6 صحافيين بنسبة 0.5%، و5 من رجال الأعمال بنسبة 0.5%، وعضوان سابقان بمجلس النواب المنحل بنسبة 0.2%.

مجلس صوري

المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الأرقام هي نتيجة للمرسوم 55 الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2022، والذي جرى التحذير منه ومن الشروط المجحفة للترشح التي نص عليها ومن بينها التزكيات وغيرها"، مؤكدا أن "هذا من شأنه الحد من الإقبال على الترشح". وأوضح الهرابي أن "1058 مترشحا رقم محدود، لأن الاقتراع على الأفراد يفترض أن يتجاوزها إلى أكثر من 2000 ترشح، وفي انتخابات سابقة، سجل 1500 مترشح في الاقتراع على القائمات والأصل في الاقتراع على الأفراد أن يكون العدد أكبر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التشريعية التونسية: مرشحون في فلك سعيّد بلا معارضة

وبين أن "هناك مترشحا واحدا في بعض الدوائر، وهناك دوائر من دون أي ترشح، وهذا سيثقل كاهل الهيئة في سد الشغور في مجلس نواب الشعب"، مشيرا إلى أن 10 من بين الدوائر يوجد فيها مترشح واحد، وهذا يحد من مصداقية المجلس القادم، وسيكون مترشحا من دون أي حملة انتخابية ومن دون مقترعين، فالفصل 109 الجديد ينص أنه في أي دائرة إذا ترشح شخص واحد فهو يفوز آليا بالنيابة، وتصرح الهيئة بفوزه في انتخابات 17 ديسمبر"، مؤكدا أن "المجلس القادم سيكون صوريا، وليس له وزن سياسي مثل السابق، وهو منزوع الصلاحيات ومجرد وظيفة تشريعية، وستضاف إليه غرفة مجالس الأقاليم، وهذه الأرقام تعكس وهن المرسوم 55 وهو ما جرى التنبيه منه من المجتمع المدني".

وبين الهرابي أن "هذا المرسوم يستند إلى دستور 25 يوليو، وهو دستور خارج المعايير الدولية ولا سند له في القانون، خاصة أنه حصل استفتاء مباشر في حين أن السند كان دستور 2014 والذي ينص على المرور على مجلس النواب والمحكمة الدستورية أولا".

ولاحظ أن "كامل المسار والمناخ ليس عاديا ولا ديمقراطيا، والتونسيون منقسمون، وهناك أحزاب مقاطعة، وهذا المناخ سينعكس على البرلمان، وفي دائرة أفريقيا هناك استحالة لجمع التزكيات وأصبحت حالة عبثية من خرق القانون ويمكن التنقيح في أي وقت وهذا لا يستغرب، لأن كل شيء جائز وهناك دوما تنقيحات على تنقيحات ولا رقابة".

المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اعتبر أن "شرط التزكيات تسبّب في رفض 363 ملفا، خاصة في الترشحات في الدوائر بالخارج، وهو عدد كبير".

وشدّد التليلي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم الجمعة، على "ضرورة تنقيح المرسوم ومراجعة عدد التزكيات على ضوء عدد المسجلين"، قائلا "التزكيات هي السبب الرئيسي في وجود دوائر من دون ترشحات و10 دوائر ذات مترشّح وحيد".

وأشار المنصري إلى أن "المرسوم الخاص بالانتخابات التشريعية تضمّن بعض مقترحات هيئة الانتخابات ورفض مقترحات أخرى باختيار سياسي" حسب تعبيره.

وعلق أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، على صفحته في "فيسبوك": "بغض النظر عن شرعية الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل من عدمها، فإن تمسك قيس سعيّد ومن ورائه هيئته المنصبة بإجرائها في موعدها، بالرغم من النتائج المهزلة المعلن عنها المتعلقة بالترشحات المقبولة، يعد من باب السعي المتعمد". وأضاف: "لا لإهدار المال العام وتوظيفه لغايات شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، والحال أن ميزانية الدولة في وضع إفلاس حقيقي وعدم قدرة على توفير المواد الأساسية والحياتية الضرورية للشعب التونسي، وعليه، الكل سيتحمل مسؤوليته في تبديد المال العام واستباحته وتوظيفه عبثا في انتخابات صورية لا تخدم مصلحة الشعب ولا الدولة ونلتزم برفع شكايات جزائية في الغرض".