يتوجه الإستونيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب برلمانهم الجديد، في انتخاباتٍ قد تعزز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين، الذين ركز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيداً من شحنات الأسلحة.
وتجري هذه الانتخابات من الساعة التاسعة (07.00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 20.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).
وترجّح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري، فوز حزب الإصلاح (يمين الوسط) بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات، لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وتفيد نتائج هذه الاستطلاعات بأن حزب الإصلاح سيحصل على ما بين 24 إلى 30 بالمائة من الأصوات، مقابل 14 إلى 25 بالمائة لليمينيين المتطرفين في "حزب الشعب المحافظ لاستونيا". وكان الحزب اليميني المتطرف قد حصل على 17.8 بالمائة من الأصوات في انتخابات 2019.
وحسب الاستطلاعات أيضاً، سيحصل الحزب الوسطي على 16 إلى 19 بالمائة من الأصوات، و"إستونيا 200" (ليبرالي) سيحصل على 9 إلى 15 بالمائة، فيما يحصل حزب الاشتراكيين الديموقراطيين على 8 إلى 11.5 بالمائة. أما حزب الوطن (يمين الوسط)، فسيحصل على 7 إلى 9 بالمائة من أصوات الناخبين.
ولدى إستونيا المحاذية لروسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد، يجري التنافس عليها في انتخابات اليوم الأحد.
وكانت إستونيا الواقعة في منطقة البلطيق، والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت النداءات الدولية، العام الماضي، لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حالياً أكثر من 1 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة مقارنةً بحجم اقتصادها.
وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة "فرانس برس" عن البرنامج السياسي لحزبها، الأسبوع الماضي: "نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي".
وأضافت أنّ "خصمي الأكبر يعتقد أنّه لا ينبغي أنّ نساعد أوكرانيا، ولا ينبغي أنّ ندعم أوكرانيا، وأنّ علينا أنّ نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط".
لكن زعيم "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" مارتن هيلمي، يرى أنّه يجب على بلده "تجنب زيادة حدة التوتر" مع موسكو.
وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين، وإلى خفض الهجرة لحماية اليد العاملة الإستونية.
وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضاً في إستونيا التي سجلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18.6 بالمائة على أساس سنوي، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
غياب الناطقين بالروسية
دعم حزب الوسط الذي يتمتع تقليدياً بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.
وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية، وقد يؤدي إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه الأقلية التي تشكل ربع سكان إستونيا عن التصويت.
أما حزب الإصلاح، فهو تجمع ليبرالي من يمين الوسط، يحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب.
وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليصبح 3 بالمائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد تمرير قانون يوافق على الشراكات المدنية بين أشخاص من جنس واحد.
ويعد حزب الوسط (يسار الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية والإسكان بأسعار مقبولة.
ويرى محللون أنّ تحالفاً بين حزب الإصلاح و"إستونيا 200" والاشتراكيين الديموقراطيين ممكن، كما هو الحال بين أحزاب الإصلاح والوسط والوطن.
أما فرص "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" لدخول الحكومة، فهي ضئيلة.
ويُتوقع إعلان نتائج الاقتراع ليلة الأحد-الاثنين.
(فرانس برس)