يتوجه الناخبون في بنين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يُنظر إليها على أنها اختبار للديمقراطية، مع عودة أحزاب المعارضة إلى الانتخابات بعد مقاطعتها أو استبعادها من أحدث انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتراجعت صورة بنين حصناً للديمقراطية والاستقرار في غرب أفريقيا بعهد الرئيس باتريس تالون، الذي تراجع عن تعهّده بعدم الترشح لفترة جديدة، وأشرف على حملة قمع للمعارضة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2016.
وتتنافس سبعة أحزاب على 109 مقاعد برلمانية في انتخابات، اليوم الأحد، بما فيها حزب الديمقراطيين المرتبط بسلف تالون، ومنافسه توماس بوني يايي. وقاد أنصار بوني يايي احتجاجات في عام 2019 بعد منع أحزاب المعارضة من الانتخابات التشريعية، لعدم تلبيتها معايير الانتخابات الجديدة الصارمة.
ودُعي نحو 6,6 ملايين ناخب للتصويت في 8 آلاف مركز اقتراع لاختيار 109 نواب، بينهم 24 امرأة على الأقل، أي واحدة على الأقل لكل دائرة انتخابية، وفقاً لقانون الانتخابات الجديد.
ومن المتوقع صدور النتائج خلال الأسبوع المقبل. وإلى جانب احتمال دخول المعارضة إلى البرلمان، تكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة مع انتهاء ولاية أعضاء المحكمة الدستورية خلال العام الحالي.
وتشكيلة هذه المحكمة التي يعين النواب أربعة من أعضائها، والرئيس الثلاثة الآخرين، قد تكون حاسمة خلال ثلاث سنوات. وتتمثل أبرز مهامها في مراقبة الانتخابات. وتُجرى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة في عام 2026.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها أرسلت 40 مراقباً جرى توزيعهم الجمعة على 12 منطقة في البلاد، من أجل "دعم ومراقبة العملية الانتخابية برمتها".
تقع جمهورية بنين في غرب أفريقيا، وعاصمتها بورتو نوفو، لكن مقر الحكومة يقع في كوتونو أكبر مدينة في البلاد، وتبلغ مساحة هذه الدولة حوالي 112622 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها تقريباً 9 ملايين نسمة، وتعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
